الجنائية الدولية تحض المطلوبين السودانيين على تسليم أنفسهم

الخرطوم - دعت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء المتهّمين بارتكاب جرائم حرب في السودان إلى تسليم أنفسهم، غداة إعلان المحكمة، ومقرّها لاهاي، توقيف زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، علي كوشيب.
وذكّرت بنسودا في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قدّمت خلاله لمجلس الأمن الدولي تقريرها عن الوضع في درافور بأن كوشيب "بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى"، متوجّهة بالتهنئة إلى هذه الجمهورية وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في بانغي.
ولم تكشف المدّعية العامة أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية.
وأكدت بنسودا أنه "برغم طول المدة والعقبات إلا أن المحكمة لن يهدأ لها بال حتى يمثل كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم في دارفور أمام العدالة"، ودعت المتهمين، ومن بينهم عبدالله بنده، إلى تسليم أنفسهم إلى المحكمة.
وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في العام 1957، مقرّب سابق من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم.
وترفض السلطات في السودان تسليم عمرلا البشير الى حد الان رغم الدعوات الداخلية والخارجية.
وداخليا يحاكم البشير في عدد من القضايا ابرزا قمع الاحتجاجات التي اندلعت في ابرييل/نيسان 2019 وفي التورط في الفساد اخرها قضية اتهم فيها"تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".
وفي 13 مايو/آيار 2019، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية "انقلاب" 1989.

ومن بين ابرز مطالب المحتجين اثر اندلاع الاحتجاجات ضد حكم البشير محاكمة المتورطين في جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور والتي ادت الى مقتل الالاف من المدنيين.
ومن بين الملاحقين من قبل محكمة الجنائية الدولية القيادي في حركة العدل والمساواة عبد الله بنده، وهو مطلوب منذ العام 2019.
وفي إعلان مشترك أبدت الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، النيجر، سانت فينسنت والغرينادين، جنوب إفريقيا، تونس، والمملكة المتحدة) عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب.
وجاء في الإعلان "نؤكد التزامنا الدفاع عن المبادئ والقيم المدرجة في نظام روما الأساسي والحفاظ على سلامته في مواجهة التهديدات التي تواجهها المحكمة، وموظفوها والمتعاونون معها".
والولايات المتحدة لم توقّع على النظام الأساسي للمحكمة التي انسحبت منها روسيا في العام 2016.