الجنائية الدولية لن تدين بريطانيا رغم جرائم الحرب في العراق

لاهاي - أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إغلاق ملف تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة، ارتكبها جنود بريطانيون في العراق، رغم وجود أدلة ملموسة على ذلك.
جاء ذلك في بيان للمدعية العامة، الأربعاء، عقب إنهاء التحقيق الأولي في مزاعم جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في العراق.
وأفادت بنسودا أنها قررت عدم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود لأسباب "مهنية".
وأشارت إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين "العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب و"المعاملة اللا إنسانية والاغتصاب و"الاعتداء الجنسي" بحق سجناء عراقيين.
وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.
ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.
وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها فريق الادعاءات التاريخية في العراق والذي تم تشكيله للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في العراق وأفغانستان، أكدت عدم قيام السلطات البريطانية بالتحقيق "بشكل واقعي" في الادعاءات.
وأشارت أنه ليس من الضروري للمحكمة الجنائية الدولية التحرك في هذه المرحلة، وأنه سيتم مراجعة قرار عدم رفع القضية، حال العثور على أدلة أخرى.
وفي 2017 قالت بنسودا إن هناك "أساسا منطقيا" للاعتقاد بان جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.
ونشرت المدعية العامة في تلك القترة تقرارا مؤلفا من 74 صفحة حول الجرائم المرتكبة بعد الغزو الاميركي للعراق.
وفي نفس السنة قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق وهو قرار قوبل بانتقادات واسعة من منظمة العفو الجولية.
وكانت المملكة المتحدة أعلنت في أكتوبر/تشرين لاول سنة 2017 نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت قبل سنوات نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية البريطانية الأولى التي انتهت إلى أن التجاوزات كانت فردية، واعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما قامت به اللجنة الأولى لا يرقى لمستوى التحقيق القضائي، مما أجبر وزارة الدفاع البريطانية على تشكيل لجنة جديدة هي التي تعمل الآن على تقصي الحقائق حول الجرائم المرتكبة في العراق.
وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن أبقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.