الجيش الجزائري يتعهد بمقاضاة 'العصابة' الحاكمة

قايد صالح يؤكد ان القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة سوناطراك.


السلطات صادرت جوازات سفر أكثر من عشرة رجال أعمال


الداخلية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة


الخارجية الفرنسية تأسف لقرار السلطات الجزائرية طرد مدير مكتب وكالة الأنباء الرسمية

الجزائر - أعلن قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الأربعاء ان"العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة" في إشارة واضحة للنخبة الحاكمة.

وقال في كلمة ألقاها صالح أمام ضباط في الجيش ونقلها التلفزيون الرسمي إن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك.

وصادرت السلطات الجزائرية بالفعل جوازات سفر أكثر من عشرة رجال أعمال في إطار تحقيق في مزاعم فساد.

وقال قايد صالح إن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد لكن المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر، مؤكدا أن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب مضيفا أن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".

أطراف أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر

وكانت قيادة الجيش قد أوعزت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي للجهات القضائية باتخاذ إجراءات منع السفر وإقلاع الطائرات الخاصة تحسبا لفرار من وصفتهم بـ'العصابة' المقربة من الرئاسة واتهمتهم بمحاولة تهريب المال العام المنهوب للخارج.

وقبل استقالة بوتفليقة كانت وسائل اعلام محلية قد ذكرت أن القضاء الجزائري باشر باتخاذ إجراءات قانونية تشمل قرارات بحظر سفر عدد من المسؤولين ومنع إقلاع الطائرات الخاصة التي هي على ملك رجال أعمال أو شخصيات سياسية بارزة وهي إجراءات تستهدف على ما يبدو منع هؤلاء من الفرار.

وأوعزت قيادة الجيش الجزائري باتخاذ تلك الإجراءات خاصة أن البيان الأخير الذي سبق إعلان بوتفليقة استقالته بوقت قصير، أشار صراحة إلى عصابات تسعى لتهريب المال العام المنهوب إلى الخارج.

ولم يذكر البيان أسماء بعينها لكن الإشارة كانت واضحة بما يكفي لاستنتاج أن المعنيين بهذا الكلام هم الدائرة المقربة من الرئيس المستقيل من سياسيين ورجال أعمال.

وذكر موقع صحيفة 'الخبر' المحلية الخاصة حينها، أن عناصر من الشرطة اقتحمت مقر شركة لرجل الأعمال رضا كونيناف المقرب من حاشية بوتفليقة وذلك مباشرة عقب إعلان استقالة الأخير مساء الثلاثاء، فيما قالت صحيفة 'ليبرتي' الخاصة الناطقة بالفرنسية، إن 400 تحقيق قضائي جاري حاليا بحق شركات ورجال أعمال بتهم فساد في محافظات البلاد الـ48.

كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى على غرار سوناطراك للمحروقات وسونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز والخطوط الجوية وشركات أخرى.

وقبل أيام، أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في كامل مطارات البلاد.

كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

وذكرت قناة النهار التلفزيونية الأربعاء أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة وذلك بعد أن تولى رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأسف لقرار السلطات الجزائرية طرد مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية من البلاد.

الاحتجاجات ضد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح
الطلاب يحتجون ضد تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية محددة

وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة إلكترونية "نأسف لهذا القرار ونود أن نسلط الضوء مجددا على الأهمية التي نوليها لحرية الصحافة وحماية الصحفيين في مختلف أنحاء العالم".

وكان محرر في وكالة الأنباء اكد إن المسؤولين الجزائريين رفضوا تجديد تأشيرة إيمريك فنسنو، مدير مكتب الوكالة في الجزائر منذ يونيو حزيران 2017، وإنه عاد إلى باريس الثلاثاء.

وعين البرلمان الجزائري المجتمع الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب الدستور فان رئيس مجلس الأمة هو المخول بتولي منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين ولو لفترة محددة، مطالبين برحيل كل أركان نظام بوتفليقة.

وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.

وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقررت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

وبالتزامن مع تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا نظم آلاف الطلاب احتجاجا في وسط الجزائر العاصمة حيث قال شهود عيان إن قوات الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات في الشوارع لكن الحشد بدا سلميا إلى حد بعيد.

وكان تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر أعلن تنفيذ إضراب عام الأربعاء في البلاد ترافقه مسيرة بقلب العاصمة رفضا لحكومة رئيس الوزراء نورالدين بدوي.
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين عن "تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية"، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية.
وذكر البيان أن "النقابات الـ13 قررت الأربعاء الدخول في إضراب وطني عام".
ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة بالجزائر العاصمة، انطلاقا من ساحة أول مايو (أيار) بوسط المدينة.ووفق البيان نفسه فإن قرار تنفيذ الإضراب العام والمسيرة، يأتي "رفضا لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفضا للتعامل معها".
كما أعرب التكتل النقابي عن "رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعيا لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه".
ويضم هذا التكتل 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبريد والطيران.