الجيش السوداني يحتجز أركان النظام السابق

القاهرة - قال قيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني إن السلطات ألقت القبض على عدد من كبار مسؤولي الحزب الحاكم السابق في وقت متأخر السبت.
في الاثناء، أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على "مواصلة اللقاءات" بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.
وقال المصدرفي حزب المؤتمر إن من بين المحتجزين رئيس الحزب المكلف احمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد حسن.
وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع رهن الإقامة الجبرية.
كما أعلن المجلس العسكري إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز. وكانت جماعات المعارضة قد طالبت بذلك في وقت سابق.
إلى ذلك، قرر النائب العام السوداني السبت رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهر أثناء احتجازه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وكان عناصر الأمن اعتقلوا احمد الخير (36 عاما) في أواخر كانون الثاني/يناير في ولاية كسلا الشرقية بتهمة تنظيمه احتجاجا في المنطقة.
وأبلغت أسرته باستلام جثته من مشرحة محلية، وأكد مسؤول بارز في الخرطوم لاحقا أن الخير توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه.
والسبت أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد قراراً يرفع فيه الحصانة عن عناصر الأمن والمخابرات الذين شاركوا في التحقيق مع الخير، بحسب وكالة الانباء السودانية الذين لم يحدد عددهم.
ويعتبر رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمراً نادراً.
كما أصدر النائب العام المكلف أمراً بتعيين رئيس نيابة عامة جديد للنظر في قضايا الفساد.
وأمر ايضا باستعجال تكملة اجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد المحتجين.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قد عين سيد أحمد في منصب النائب العام المكلف هذا الاسبوع بعد أن طالب المحتجون بإقالة سلفه.

من جهة ثانية، قال صدّيق يوسف، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية".
وأضاف "أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم.
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف تمحور حول "انتقال السلطة".
ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أنّ منظّمي الاحتجاجات أرجأوا خطوتهم الأحادية الجانب التي كانت مقرّرة الأحد والقاضية بتشكيل هيئة مدنيّة لحكم البلاد.
وكان قادة الاحتجاجات قالوا الجمعة إنّهم سيعلنون الأحد عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد تضمّ في عدادها ممثّلين عن العسكر.
ومنذ أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من عشرة ضباط.
إلاّ أنّ المتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم يطالبون المجلس بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني.
والسبت حذّر قيادي في "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد نظام البشير في كانون الأول/ديسمبر، أنّه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد.
وقال أحمد ربيع لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الغد".