الجَلد والسجن لمن يتظاهر في السودان

القاهرة - قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن السبت بالجلد عشرين جلدة والسجن شهرا للمشاركة في الاحتجاجات، وذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.
وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتجت عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/كانون الأول وشاركت فيها النساء بفعالية. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.
وكان البشير أمر الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.
ولم يحدد المسؤولون السودانيون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقا لنشطاء معارضين، هناك حوالي 150 امرأة وراء القضبان.
وأقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان الأحد.
والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تدبير أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور وهو ما ينفيه. ويضغط من أجل رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن إدراج السودان في هذه القائمة حال دون حصول السودان على استثمارات ومساعدات مالية كان في حاجة ماسة إليها منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليه في عام 2017.