الحجز احتياطيا على عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان

القرار يأتي بعد 45 يوما من معركة قضائية خاضتها مجموعة 'الشعب يريد إصلاح النظام' وبعد أشهر من احتجاجات شعبية تعرض خلالها رياض سلامة لانتقادات واتهمات بالفساد.


مجموعة محامين تتهم رياض سلامة بالمسؤولية عن الأزمة المالية


رئيس الحكومة اللبنانية اتهم سابقا سلامة بالمسؤولية عن أزمتي الدولار والسيولة

بيروت - قرر القضاء اللبناني اليوم الاثنين الحجز بشكل احتياطي على أسهم عائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي بناء على دعوة قضائية تقدم بها عدد من المحامين ضمن مجموعة ما يعرف بـ "الشعب يريد إصلاح النظام".

ويأتي هذا القرار بينما يعيش لبنان أسوأ أزمة مالية فيما يقف اقتصاده على حافة الانهيار مع شح في الدولار والسيولة وامتناع الدول المانحة الإفراج عن مليارات الدولارات قبل تنفيذ إصلاحات قاسية.

وتعرض سلامة لانتقادات عنيفة من رئيس الحكومة حسان دياب الذي حمله المسؤولية عن جزء من الأزمة الراهنة، فيما سبق للمحتجين في الشارع أن اتهموه بالفساد.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قرارا ألقى بموحبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له.

واتهمت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في الدعوة القضائية رياض سلامة بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.

وجاء في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمس مئة دولار أميركي لكل منهم وإبلاغ ذلك لمن يلزم".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

والى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب القريب من حزب الله في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.

قرار قضائي يضيق الخناق على حاكم مصرف لبنان
قرار قضائي يضيق الخناق على حاكم مصرف لبنان

ونقلت قناة 'الجديد' اللبنانية عن المحامي حسن بزي قوله من أمام  قصر العدل في بيروت انه "من بعد 45 يوما متابعة للملف فعلها القاضي الجريء فيصل مكي، اليوم نحن باسم الثورة وباسم كل المقهورين والفقراء والمساكين والمودعين حصلنا على قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وأثاث موجودات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع احتفاظنا بحق الحجز الاحتياطي على سياراته ومخصصاته".

وبحسب المصدر ذاته طالب المحامي جاد طعمة  بإسقاط الحصانة عن المسؤولين قائلا إن "ما حصل اليوم هو هدية للشعب اللبناني وهدية لكل محامي يقرر أن يرفع الصوت ونقول لهم نتحداكم أن تتنازلوا عن حصاناتكم واليوم هذا القرار الأول وارهاصة أولى ستتبعها ارهاصات وارهاصات وبحكم القانون كلن يعني كلن. سنرى ما سيحصل فيهم".

وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل الغليان في الشارع اللبناني على الرغم من أن وتيرة الاحتجاجات تراجعت كثيرا عما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا.

ويوم السبت الماضي قطع محتجون عددا من الطرقات الداخلية في مدينة صور جنوبي لبنان، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي وإطفاء المولدات بسبب نفاد مادة المازوت اللازمة لتشغيلها.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل شح مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة.

وقطع المحتجون الطرقات بالسيارات والدراجات النارية ورفعوا شعارات منددة بانقطاع التيار الكهربائي والذي يؤدي إلى انقطاع المياه والاتصالات.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، أبلغ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان (رسمية) وزير الطاقة ريمون غجر بأنه قد يستحيل على المؤسسة الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.

وملف الكهرباء واحد من أعقد الملفات وأكثر حساسية وتشترط الجهات المانحة على حكومة دياب معالجة الاخلالات في هذا القطاع وبإصلاحات جادة للافراج عن حزم مساعدات وقروض تعهد بها المانحون في مؤتمر سيدر بباريس وتقدر بنحو 11 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار.