الحريري: الحكومة اللبنانية الجديدة حكومة جبران باسيل

بيروت - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن الحكومة اللبنانية الجديدة التي كلف حسان دياب بتشكيلها، ستكون حكومة جبران باسيل وزير الخارجية وصهر الرئيس اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الحريري اعتبر خلال "دردشة مع الإعلاميين أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة جبران باسيل"، مؤكدا أنه "لن يترأس أي حكومة يكون فيها".

وقال الحريري "يروح يدبر حالو"، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

وأضاف "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام و"بيربحني جميلة"، نافيا لقائه بالمرشح لرئاسة الوزراء حسان دياب قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كان يجريها.
وفيما وافقت بعض القوى السياسية الحليفة لحزب الله على دعم دياب، أعلن تيار المستقبل الذي يترأسه الحريري عدم مشاركته في الحكومة بأي شكل من الأشكال وهو القرار الذي أعلنته أيضا كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

وأفضت استشارات نيابية ملزمة الخميس إلى تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
وامتنعت كتلة "المستقبل" (19 نائبًا) بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حاز حسان دياب على 69 صوتا، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتا، وحليمة قعقور صوت واحد (من أصل 128 صوتا)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

وكان مكتب الحريري قد نفى الاثنين تصريحات لوزير بحكومته يتبع لحزب الله، حول موافقته على تسمية دياب، وقال في بيان إن المعلومات المنسوبة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قامطي "غير صحيحة على الإطلاق وفي الواقع فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة إنه لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره".
وكان الوزير قامطي (يتبع لحزب الله) قد أدلى في وقت سابق الاثنين، بتصريحات لصحيفة محلية لبنانية قال فيها، إن "تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من الحريري وبعد نيل دعمه وتعهده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة".

وأتى تصريح قامطي بعد أن أبغلت كتلة المستقبل البرلمانية (19 نائبًا) يوم السبت دياب بأنها “لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها”، بحسب ما صرح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر.

وتقول مصادر لبنانية إن الهدف من تكليف حسّان دياب برئاسة الحكومة الجديدة هو تنفيذ الشرط الذي وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون حين أصرّ على عدم تمكين الحريري من تشكيل حكومة لا يكون باسيل عضوا فيها.

وهي أيضا تلبية لما طالب به نصرالله من حكومة يشارك فيها الجميع، بما في ذلك التيار الوطني الحر بما معناه مشاركة باسيل فيها.  يذكر أن حزب الله أكد سابقا أن “أي حكومة من لون واحد ستواجه مخاطر خارجية".

واعتذر الحريري مرتين عن عدم ترشحه لتشكيل الحكومة من جديد، في ظل إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، تلبية لمطلب المحتجين، بينما ترغب قوى سياسية أخرى في تشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين.

لكن دياب لا يمتلك أكثرية سنيّة مؤيدة له بعدما امتنع معظم نوّاب الطائفة عن تسميته في تصويت الخميس، وهو ما يشير إلى صعوبة تمكنه من تشكيل حكومة قريبا. 

وتوجد في لبنان 3 رئاسات، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي.
وقال الحريري إن "حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية، ثم اتّهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها".
وقرر الحزب الامتناع عن المشاركة في تسمية أحد لرئاسة الحكومة.
و"التسوية الرئاسية" هو تفاهم حدث بين تيار المستقبل (سُني) والتيار الوطني الحر (مسيحي) حليف حزب الله المدعوم من إيران
وأنهى هذا التفاهم شغورًا رئاسيًا، بدأ في مايو/ أيار 2014، عقب انقضاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان (2008/ 2014)، وأوصل الجنرال عون إلى الرئاسة، في أكتوبر/ تشرين أول 2016، مقابل تسمية الحريري رئيسًا للحكومة.
وباسيل الذي كان يعبد الطريق لنفسه لوراثة عون في منصب رئاسة الجمهورية، هدد في السابق الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) بعزمه إخراج التيار الوطني من اللعبة المقبلة، إذا تمت إعادة تكليف الحريري بتشكيل حكومة لبنانية جديدة تضم سياسيين واختصاصيين فقط.

وهو ما جعل حزب الله يلجأ إلى تكليف دياب وقطع الطريق على عودة الحريري لترؤس حكومة اختصاصيين كما يطالب الشارع اللبناني استرضاء لحليفه التيار العوني.

وكان أكثر ما يزعج باسيل وهو صهر الرئيس عون، ويخشاه هو تقارب وتفاهم كان محتملا بين الحريري والثنائي الشيعي على تشكيل حكومة تضم اختصاصيين وعددا قليلا من السياسيين من الصف الثاني ما يبقيه خارجها.

وأصر باسيل الذي طالما هاجم الحريري متهما إياه بالانفراد بالقرار، على تبني حراك اللبنانيين الذي انطلق منذ 17 من أكتوبر الماضي، متجاهلا كل الشعارات التي رفعت ضده في مختلف المناطق اللبنانية، حيث كان أول الوزراء والمسؤولين الذين طالب المتظاهرون برحيلهم من السلطة.

 ويعبر رفض التيار الحر وحزب الله في السابق لحكومة اختصاصيين كما طالب بها الحريري والحراك الشعبي واصرارهما على احترام التوازنات السياسية، عن هواجس الثنائية الشيعية والتيار العوني من أيّ سعي لإحداث انقلاب سياسي يطيح بالأغلبية التي يتمتع بها التحالف بقيادة حزب الله داخل مجلس النواب.

وأصر حزب الله على رفض أي شخصية لا يضمن من خلالها الحفاظ على سطوته السياسية على البلد، لذلك لجأ إلى شخصية محسوبة على الطائفة السنيّة وذلك بالاستناد إلى الواجهة التي يضمنها له الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وهو ما لم يقبله الحريري ودفعه للنأي بحزبه عن حكومة دياب.

ومنذ استقالة حكومة الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضًا باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.