الحريري لا يستبعد الاعتذار عن تشكيل الحكومة

بيروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الجمعة في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر أن الأولوية الآن هي لتأليف الحكومة، إلا أنه أوضح أن الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة يبقى خيارا مطروحا إذا كان ذلك سيساعد على ولادة حكومة جديدة.

وأوضح أن الاعتذار "ليس هروبا من المسؤولية بل هو عمل وطني اذا كان سيسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".  

وتأتي تصريحات الحريري الذي تم تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بتشكيل الحكومة، وسط أزمة سياسية آخذة في التفاقم بعد أن اتسع الخلاف بين الرئاسيات الثلاث (رئيس الدولة ممثلة في شخص الرئيس ميشال عون ورئاسة الحكومة (بالتكليف) ممثلة في شخص الحريري ورئاسة البرلمان ممثلة في شخص نبيه بري)، فقد كان الخلاف بين عون والحريري وسط اتهامات متبادلة بتعطيل التشكيل الحكومي.

وتدخل بري مقدما مبادرة تتضمن التخلي عن الثلث المعطل مؤكدا أنه لا يحق للرئيس الحصول على وزارة كونه غير مشمول بالتصويت وهو ما أثار غضب الرئاسة اللبنانية التي ردّت بالقول إن "دولة الرئيس بري أسقط عن نفسه صفة الوسيط"، معبرة عن استغرابها من تصريحاته.

وقدم الحريري في التاسع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية من 18 وزيرا لم يرض بها الرئيس عون. ولم يقدم رئيس الوزراء المكلف بعدها لرئيس الدولة أية تشكيلة حكومية، ليرسخا بذلك أسوأ أزمة سياسية فيما يقف لبنان على حافة الانهيار ماليا واقتصاديا واجتماعيا.

ويقوم بري بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري المكلف بتشكيلها على قاعدة أن تتألف من 24 وزيرا دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من سبعة أشهر، لكن دخل الرئاسة في صدام معه ينذر بتمديد الأزمة.

وتُحمل دول غربية مثل فرنسا التي تقود جهودا لإنقاذ لبنان (مستعمرتها السابقة) منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/اب 2020، ساسة لبنان المسؤولية عن الانسداد السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى صراع على الحقائب الوزارية بينما بات معظم سكان لبنان تحت خط الفقر مع أزمة وقود وشح في السيولة وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها بنحو 90 بالمئة مقابل الدولار وتراجع حاد في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وترفض الجهات المانحة والإفراج عن نحو 11 مليار دولار عبارة عن قروض وهبات قبل تشكيل حكومة جديدة قابلة للحياة والتوافق وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد.