الحريري يحذر الموظفين المضربين بعد إغلاق بورصة بيروت

بيروت - حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين، الموظفين الحكوميين من مواصلة إضرابهم عن العمل بما يخالف القوانين وطلب من الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ القانون بحق المخالفين.

وأصدر مكتب الحريري مذكرة إدارية إلى الإدارات الرسمية قال فيها إنه "عملا بالمادة 14 من قانون الموظفين وعملا بالمادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تمنعه القوانين، يُطلب تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها وترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين".

ويأتي التحذير الحكومي بعد تسبب إضراب ينفذه موظفو مصرف لبنان منذ السبت في إغلاق بورصة بيروت اليوم الاثنين.

وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين، الذين أضربوا عن العمل اليوم الاثنين احتجاجا على مقترحات في الموازنة العامة بتقليص مزاياهم، سيقررون خطوتهم التالية في اجتماع غدا الثلاثاء.

وفي مقابلة مع قناة الجديد التلفزيونية، قال عواضة إن من الممكن أن يتم اتخاذ "قرار إيجابي تسهيلا للأمور"، لكنه أضاف أنه إذا أقرت الحكومة الميزانية بصورتها الحالية فسيمضون قدما في "إضراب مفتوح".

وعقدت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين جلسة جديدة لدرس بنود مشروع ميزانية 2019 الذي يكاد ينقضي نصفه، فيما نفذ عدد من الموظفين في عديد القطاعات إضرابات شلت الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقالت بورصة بيروت إنها أوقفت التداول حتى إشعار آخر اليوم الاثنين، لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها خلال إضراب موظفي مصرف لبنان.

وقال عواضة "نتيجة السلبيات الموجودة في السوق ونتيجة الضغوط الموجودة على السوق وعلى سعادة حاكم مصرف لبنان وعلى اللبنانيين ككل، من الممكن أن يكون عندنا القليل من الإيجابية" لتهدئة الأمر.

وأضاف أن رياض سلامة حاكم المصرف المركزي يعارض الإضراب وطالب بإنهائه.

وينفذ موظفو المصرف المركزي منذ السبت إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني ويتضمن إلغاء رواتب عن أربعة أشهر إضافية يتقاضونها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.

وتقترح الموازنة إلغاء حوافز مرتبطة بالأداء في بعض المؤسسات المالية التي تديرها الدولة من بينها المصرف المركزي، وتصل في بعض الحالات لصرف أجور عدة شهور إضافية سنويا.

وأكد الحريري الشهر الماضي أن "المطلوب منا كحكومة موازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق".

من جهته رأى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن الإصلاحات التي تطالب بها الحكومة ومحاربة الفساد أتت متأخرة.

وأستدرك جنبلاط أن خطة التقشف التي وضعها وزير المالية "أفضل من الانتحار"، مؤيدا بذلك مسودة ميزانية 2019 التي تستهدف خفض عجز الميزانية العامة للبلد الذي ينوء تحت وطأة ديون كثيفة.

وكتب جنبلاط على تويتر "أرى أن تنفيذ سياسة التقشف التي أوردها الوزير (علي حسن) خليل مهما قست أفضل من... الانتحار."

وينفذ موظفون في مرافق عدة بينها مرفأ بيروت والعسكريون المتقاعدون سلسلة اعتصامات وإضراباً في الأسبوعين الأخيرين رفضا لاقتطاعات في رواتبهم.

ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة بينما تصل نسبة الدين العام إلى 141 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان، مشيرة إلى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان الذي انعقد في باريس في نيسان/أبريل 2018، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات إلى لبنان، شرط إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخفض النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.