الحسابات الاقتصادية تطغى على الاعتبارات الصحية في غزة

وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس ترفق قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم في القطاع بعد شهر ونصف الشهر من الإغلاق بسبب كورونا، بإجراءات لمراقبة التباعد الاجتماعي.


الضغوط الاقتصادية تجبر حماس على إعادة فتح المطاعم والمقاهي

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أعلنت حركة حماس الاثنين أنها سمحت بفتح المطاعم والمقاهي في قطاع غزة وفق إجراءات احترازية تفاديا لتفشي فيروس كوفيد 19 وذلك بعد نحو شهر ونصف شهر من الإغلاق.

وقالت وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس في بيان إنها "قررت السماح للمطاعم والمقاهي في القطاع بإعادة فتح أبوابها بدءا من اليوم  (الاثنين) لاستقبال زبائنها وتقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوزارة أنها ستراقب "إجراءات التباعد الاجتماعي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة".

ومنذ منتصف شهر مارس/اذار فرضت حكومة حماس إجراءات مشددة تفاديا لتفشي فيروس كورونا، شملت إغلاق المدارس والجامعات والمساجد والمقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية وقاعات المناسبات، كما منعت التجمعات.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 325 إصابة بالفيروس في الضفة الغربية ووفاة حالتين، إضافة إلى إصابة 17 شخصا في قطاع غزة.

وقال رئيس هيئة المطاعم والخدمات السياحية في غزة صلاح أبو حصيرة إن قرار الوزارة "جاء بعد مناشدة من الهيئة لفتح المطاعم، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة نحو 10 ملايين دولار بسبب القيود المفروضة لمكافحة الوباء".

 وأضاف "نتوقع عودة نحو ألفين وخمسمئة عامل إلى أشغالهم بالمطاعم والمقاهي نتيجة القرار".

ويشمل القطاع "600 منشأة سياحية مثل المطاعم والفنادق والمقاهي وقاعات المناسبات، تشغل 12 ألف عامل" بحسب أبو حصيرة.

ويعاني قطاع غزة الفقير والذي تحاصره إسرائيل منذ ثلاثة عشر عاما من وضع اقتصادي شبه منهار ويواجه أزمات إنسانية متفاقمة، وفق خبراء اقتصاديين.

وطالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قبل أيام في بيان "بوضع سيناريو لتخفيف الإجراءات والبدء بعودة الحياة لطبيعتها تدريجا" مشيرة إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة".

وقال مديرها ماهر تيسر الطباع إن "القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تراوح بين 60 بالمئة إلى 70 بالمئة وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى قطاعات المواد الغذائية ومواد التنظيف".

وأوضح الطباع "أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة التي تتجاوز 50 بالمئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ربع مليون وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا".