الحكم بالسجن 3 سنوات على الصحافي الجزائري خالد درارني

الجزائر - حُكم على الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس بالسجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة "قاسية"، بحسب ما قاله المحامي نورالدين بن يسعد العضو في مجموعة الدفاع عنه.

وقال المحامي وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا".

وحُكم على المتهمين الآخرين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.

وتلقى درارني (40 سنة) الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي امحمـد بوسط الجزائر العاصمة اليوم الإنثين، من سجنه في القليعة غرب العاصمة، بتقنية التواصل عبر الفيديو.

وطلبت النيابة خلال المحاكمة في الثالث من آب/أغسطس إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

ونقل موقع "قصبة تريبيون" عبر صفحته على فيسبوك وقفة احتجاجية لعدد من الصحفيين ضد الحكم بالسجن على رارني من أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة.

وانتقد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق درارني وهو مراسل المنظمة في الجزائر ووصفه بأنه "اضطهاد قضائي واضح".

وقال ديلوار عبر تويتر إن قرار المحكمة الممتثل "للأوامر" إنما "يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة". أدين خالد درارني بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بعد تغطيته تظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم "الحراك".

واتهم درارني بـ"التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 آذار/مارس مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين حوكما معه عن التهم نفسها.

واستفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 2 تموز/يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.

وخلال المحاكمة رفض درارني الذي ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم الموجهة إليه وأكد أنه "قام فقط بعمله كصحافي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام".

وسألته المحكمة أيضا عن منشورات عبر موقع فيسبوك ينتقد فيها النظام السياسي وعن نشر نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب مراسلون بلا حدود".

وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت "لجنة حماية الصحفيين" ومقرها نيويورك "السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي" كما جاء في بيان.

واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أنه "لأمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر".

وقالت المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني في وقت سابق إن "أي إدانة بالسجن ستكون دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد".

وتابعت"إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثّل الأمر دليلا على أن العدالة والنظام في الجزائر قد أدارا الظهر للقيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر".

وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية فإن قرار المحكمة: سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (...) وإما ان تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير" كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك.

وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح "جهات أجنبية".

ويوجد في السجن منذ 24 حزيران/يونيو الصحافي عبدالكريم زغيلاش مدير إذاعة "ساربكان" التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد.

وفي 14 تموز/يوليو، تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 حزيران/يونيو.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

ومن المنتظر أن يشكل الحكم صافرة انطلاق لعودة الاحتجاجات من جديد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية بسبب الإغلاق الذي فرض خلال تفشي فيروس كورونا.