الحكم على ضابط سوداني بالإعدام بتهمة قتل متظاهر

الخرطوم - قضت محكمة سودانية الاثنين، بالاعدام شنقا في حق ضابط برتبة رائد ضمن قوات الدعم السريع بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد محام.
وقال المحامي محمود الشيخ أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم "أصدرت المحكمة الحكم بادانة المتهم الضابط بقوات الدعم السريع بموجب المادة 130 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) وحكمت عليه بالاعدام شنقا".
ولا يزال لديه فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في تموز/يوليو 2020.
وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات استمرت لأشهر قتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم.
وأكدت السلطة القضائية في تعميم صحافي أنها تسلمت من النيابة العامة ثماني قضايا تختص بقتلى الاحتجاجات صدر الحكم في ثلاث منها.
وقالت "تسلمت السلطة القضائية 8 من قضايا الشهداء وشرعت المحاكم في نظرها فأصدرت احكاما في بعضها وظلت تنظر البعض".
وأشارت السلطة الى قضية احمد الخير التي صدر فيها الحكم ضد "منسوبي جهاز الامن والمخابرات"، وقضية حنفي عبد الشكور التي صدر فيها الحكم الاثنين، اضافة الى قضية ثالثة.
وقتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهسا بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو 2019، اعتراضا على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصا وجرح المئات.
ونفى القادة العسكريون الذين كانوا يتولون السلطة آنذاك إصدار أوامر بفض الاعتصام بشكل دموي وقرروا فتح تحقيق في الواقعة.
وتحقق لجنة برئاسة نبيل اديب المحامي المخضرم في قضية فض الاعتصام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ولكنها لم تصدر تقريرها بعد.
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقا بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة "خشم القربة" بولاية كسلا شرق البلاد.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وسعت السلطات السودانية الى تطهير اجهزة الأمن والجيش السوداني من الضباط الموالين لنظام عمر البشير وتخليص البلاد من فلول الحكم السابق والمتعاطفون معه.