الحكومة العراقية تبحث عن حلول لأزمة اقليم كردستان

مستشار الأمن القومي العراقي يقول انه لا يجب ان تتداخل الخلافات السياسية مع الوضع المعيشي للمواطن وذلك اثر استقبال وفد عن الإقليم للتباحث حول المشاكل الاقتصادية التي أدت للتظاهر.
الحكومة المركزية تؤكد على ضرورة عودة السلم الى الاقليم والتغلب عل المشاكل الاقتصادية
اقليم كردستان يؤكد ان الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل
الخلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها عمق ازمة الاقليم

بغداد - دخلت الحكومة العراقية على خط الاحتجاجات التي يشهدها اقليم كردستان العراق منذ فترة.
وفي هذا الصدد افاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الخميس انه لا يجب ان تتداخل الخلافات السياسية مع الوضع المعيشي للمواطن.
وطالب الاعرجي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بالقيام بجهود كي لا تؤثر الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على قوت المواطن وعلى وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال لقائه بوفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم اكد الاعرجي على "أهمية العمل على أن لا تؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة  الخلافات السياسية".
واضاف الاعرجي "إن العراق يجب أن يكون موحدا بوجه التحديات، وأن قوة كردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد".
واكد الاعرجي ان القادة في الحكومة المركزية او حكومة الاقليم ليسوا رجال معارضة، بل رجال دولة مضيفا "رجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات".
لكن طالباني اكد "إن الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين".
وتناول اللقاء بين الطرفين ابرز الملفات العالقة وضرورة تصحيح العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق.
ويزور وفد إقليم كردستان بغداد للعمل على انهاء الأزمة في الاقليم مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية على قطع الرواتب.
ويشهد الإقليم، منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

مقتل متظاهر إثر تجدد الاحتجاجات في السليمانية
مقتل متظاهر إثر تجدد الاحتجاجات في السليمانية

والخميس قتل متظاهر وأصيب اثنان آخران، إثر تجدد الاحتجاجات بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان وفقا لمصدر أمني وشهود عيان.
وقال مصدر أمني في السليمانية، إن "العشرات من المتظاهرين هاجموا مساء اليوم، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء كفري التابع للمحافظة، ما دفع عناصر الحماية لإطلاق النار".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "متظاهرا قتل وأصيب اثنان آخران خلال منع عملية اقتحام المقر الحزبي ومحاولة إضرام النيران فيه".
من جهته، افاد شهود عيان بأن قوات الأمن "أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي" على المتظاهرين؛ "ما أوقع قتيلا و جريحين".
ويلجأ المحتجون إلى إضرام النار بالمقار الحزبية والمؤسسات الحكومية في مسعى للضغط على السلطات في الإقليم لتحسين واقعهم المعيشي.
والأربعاء، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية) مقتل 8 متظاهرين وإصابة 54 بجروح بأحداث العنف التي تشهدها محافظة السليمانية منذ اندلاع موجة الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري.
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كردستان، الأربعاء، أنها لن تسمح باستمرار "التظاهرات غير المرخصة"، بعد احتجاجات في محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها، حيث خلفت قتلى وجرحى.