الحكومة الكويتية تبدأ أول اجتماعاتها بالتركيز على إنعاش الاقتصاد

الكويت – شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد الصباح على أن الحكومة حريصة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة ترسيخاً للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين، خلال أول اجتماع تعقده الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الذي حمل الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية الإصلاح في البلاد.

وأشار الصباح إلى أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة توجيهات أمير البلاد وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، وأكد مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الحرص على التعاون بينهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتطلعات.

وقبل تولي الأمير الشيخ مشعل الحكم، شهدت البلاد أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات وتسببت في إرباك البرامج التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

ويؤكد محللون أن المرحلة الحالية سيكون فيها التركيز على إعادة إنعاش الاقتصاد، حيث تعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين. وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.

وحدد مجلس الوزراء ملامح العمل الحكومي والأولويات، مشيراً إلى اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بتنفيذ توجيهات الأمير مشعل الأحمد بأن يكون عنوان المرحلة الإصلاح والإنجاز والتطوير. حيث عقد الوزراء كلٌّ في جهته اجتماعات مع القياديين لوضع خطة العمل وتحديد الأولويات.

وشدد مجلس الوزراء على أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين، وإعادة هيكلة مؤسسات الاقتصاد الوطني، وترسيخ الهُوية الاقتصادية الجديدة للبلاد.

وفي اجتماع الخميس، أكد رئيس الحكومة أنها لن تدخر وسعاً في تكريس النهج الجديد وقوامه محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية، وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة.

وأكد أن الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني، وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات، وتتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً في إدارة الدولة، مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور، ومسترشدين بالتوجيهات السامية.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة. ولفت إلى إعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.

ويتمتع الشيخ محمد الصباح بشعبية واسعة فيما يتعلق بسجله ونزاهته، ومن المتوقع أن تزداد شعبيته خلال الأشهر القليلة المقبلة تماشيا مع الشعبية المتزايدة لجميع رؤساء الوزراء الجدد في بداية ولايتهم.

وأكد أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين، تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية، وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية.

وتمتلك الكويت 7 بالمئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون، كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم، لكن سوء إدارة الأموال العامة وفساد عطلا التنمية في البلاد، كما أن الخلافات المتكررة بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، تسبب بأزمات سياسية متكررة في الكويت خلال السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحل البرلمان مرارا، الأمر الذي عرقل مسيرة التنمية.