الحكومة الليبية المؤقتة ترفض اتفاقا بين حكومة الوفاق وتركيا

الليبيون يعتبرون الاتفاقية غير شرعية وبأن من وقعها يسعى لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا.

طرابلس - أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان نشرته الأربعاء رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس.
وقالت الحكومة المؤقتة ان الاتفاقية غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب في "حال سلمنا جدلا بشرعية رئيس حكومة الوفاق فائز السراج".
وقالت الحكومة المؤقتة "نعلم علم اليقين -وبالأدلة الدامغة- ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا.

وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا حيث جاء في البيان " نضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، ونطالبهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين".

وكان الرئيس التركي استقبل الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج حيث جرى اللقاء في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحفيين.
واستمر اللقاء مدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
لكن مثل تلك اللقاءات والاتفاقيات تخفي محاولات تركية للتدخل في الشان الداخلي لليبيا والسعي الى السيطرة على ثرواتها ومقدراتها.

وذهبت تركيا بعيدا في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا سرّا منذ سنوات، لكن تدخلاتها في الأشهر الأخيرة باتت علنية وأكثر فظاظة فمن تسليح تلك الميليشيات إلى المشاركة ميدانيا بقوات خاصة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية". في ايلول/سبتمبر.
 

وتسعى أنقرة لتعزيز قدرات جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها العسكرية في ليبيا التي باتت تعتبر ساحة مواتية لإعادة التموقع في ظل نكسات وهزائم متواترة رسمت ملامح تفكك المشروع الإخواني في عدد من الدول بما فيها تركيا ذاتها.
وكان  الجيش الوطني الليبي كشف في ايلول /سيتمبر عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل في صفوف ميليشيات الإخوان والجماعات المتطرفة في العاصمة طرابلس.
ويشير هذا التطور إلى توجس أردوغان من انهيار آخر حصن للتنظيم الدولي الذي أقر في مؤتمر اسطنبول والذي شارك فيه نحو 500 من قادة التنظيم ومفكريه، أنه لم يعد منهاجه قادرا على تخريج سياسيين.
كما يعكس الثقل التركي في دعم جماعة الإخوان ليبيا حجم المأزق الذي باتت تواجهه الجماعة سياسيا وميدانيا مع إصرار الجيش الوطني الليبي على هزيمة مشروعها وتفكيك خلاياها.  
وانتقل أردوغان من التسليح السرّي للميليشيات المتطرفة إلى التسليح العلني منتهكا القرار الدولي بحظر السلاح على ليبيا بإرساله طائرات مسيرة وشحنات ذخيرة على أمل تغيير موازين القوى لصالح حكومة الوفاق، لكن الثقل العسكري التركي وإن نجح في إبطاء عمليات الجيش الوطني الليبي فإنه عجز عن تفتيت عزيمته في تطهير العاصمة من الميليشيات المتطرفة وفي التصدي لهجماتها وآخرها تلك التي استهدفت قاعدة الجفرة من ثلاثة محاور.
الجيش يستعيد حقل الفيل

حقل الفيل
الجيش الليبي شن هجوما مضادا انهى سيطرة مجموعة مسلحة على الحقل

وفي الاثناء قال الجيش الوطني الليبي انه طرد مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج.
وكان الجيش الليبي شن مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق على الحقل أمس الأربعاء.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل.
وأعاد القتال تأجيج الصراع الدائر للسيطرة على حقول النفط الكبيرة في جنوب غرب ليبيا بين تحالفات عسكرية متناحرة تتقاتل أيضا على أطراف العاصمة طرابلس.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بيان "تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة.
واضاف "سيبقى الإنتاج متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط."
وقال الجيش الوطني الليبي، إن مقاتلاته شنت غارات على "مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل" مدمرا بعض عرباتها.
وقال مهندس إن بعض العاملين غادروا الحقل أثناء الاشتباكات.
وتعطل إنتاج النفط في ليبيا مرارا في السنوات الأخيرة جراء الصراع والإغلاقات، لكنه مستقر نسبيا الآن عند حوالي 1.25 مليون برميل يوميا.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي تقود جهودا دولية لإحلال السلام، عن "قلقها البالغ" إزاء العنف في حقل الفيل.
وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية. وقال موظف بالحقل إن الإنتاج كان 70 ألف برميل يوميا قبل التوقف.
وسيطرت قوات حفتر على حقل الفيل وحقل الشرارة القريب، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا، منذ فبراير شباط حين شنت هجوما على الجنوب، قبل أن تهاجم طرابلس في أبريل نيسان.
وكان الجيش الليبي قد أطلق في أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية واسعة لتطهير العاصمة الليبية من الميليشيات المتطرفة وأعلن مرارا أن حربه على الإرهاب وأنه لن يتراجع عن هدف إفشال المشروع الاخواني.
وأثارت العملية العسكرية انقسامات دولية بين داعم ورافض لها ومتحفظ عليها، إلا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة حل الأزمة بالحوار وأيضا مكافحة الإرهاب.