الحكومة المصرية تحسم الجدل حول صفقة منجم السكري للذهب

القاهرة - أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حصة مصر من منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، لا مساس بها وذلك بعد صفقة استحواذ بين شركتين إحداهما مالكة للمنجم، فيما يرى البعض أن المنجم يعدّ أحد أهم أصول البلاد التي يجب إدارته وتشغيله محليا باعتبار أهمية الارباح الي يدرها على ميزانية الدولة المصرية.

وقال مدبولي "إن هذه التعاملات بين الشركات لا تمس بحصة مصر بل قد تعود بمزيد من النفع من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في المنجم"، موضحا أن "هناك عقد خاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح، ونحن نحصل على حصتنا بانتظام تام وهذا مع إحدى الشركات الأسترالية التي أعلن حدوث اندماج أو استحواذ بينها وبين شركة أخرى من جنوب إفريقيا

وأفاد بأن "ما يخص حصة مصر من المنجم بعيدة تماما عن النقاش أو الجدل، ووزارة البترول في تواصل مع هذه الشركة لاستبيان التفاصيل كاملة وسيصدر بيان واضح بكل التفاصيل".

والثلاثاء أعلنت شركة أنغلو غولد أشانتي أنها أصبحت في وضع يسمح لها بمواصلة النمو من خلال الاستحواذ على أصول عالية القيمة، بعد أن وافقت شركة التعدين على شراء منافستها الأصغر سنتامين، المشغّلة لمنجم السكري في صفقة أسهم ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار.

ودعمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تصريحات رئيس الوزراء  مؤكّدة أن صفقة استحواذ شركة "غولد أشانتي" على شركة "سنتامين" ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية فى المنجم وإيراداته.

وأضافت في بيان أن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 تظل هي السارية بكل بنودها، وهي التي تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين، مشيرة الى أن "شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل".

وتابعت "شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50 بالمئة؜ لهيئة الثروة المعدنية و50 بالمئة للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب على هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمه بالعمليات"، مضيفة أن "الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري لإتمام تلك الصفقة لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة “سنتامين” وبجميع مناطق عملها بالعالم.

واعتبرت الوزارة المصرية أن وجود شركة "غولد أشانتي" والتي تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب، للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر".

ويعد منجم السكري الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2009 أول منجم حديث للذهب في مصر وأحد أكبر المناجم المنتجة في العالم، حيث تشير التقديرات الى أن الموارد المعدنية فيه تصل الى 320 مليون طن ويحتوي على 11.11 مليون أوقية من الذهب، حسب الموقع الالكتروني للشركة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة سنتامين الأسترالية المالكة لمنجم السكري عن خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، وتساهم في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف ومخاطر تشغيلية أقل، إضافة الى انبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير.

وكانت الشركة قد أوضحت أن خطتها الجديدة تتضمن توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 - 2032) و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم، فيما كانت توقعاتها للتكاليف الإجمالية بمتوسّط 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب.