الحوثيون يتعللون بالفساد للتخلص من وزراء صالح

المتمردون يضعون مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي وعدد من الوزراء السابقين الموالين لصالح تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لرفع قضايا ضدهم بزعم تورطهم في ملفات فساد.
زعيم الحوثيين يدعو الى التحقيق مع وزراء المؤتمر الشعبي
برلمان المتمردين يستدعي رئيس حكومة الانقلابيين السابق بن حبتور للتحقيق
أتباع صالح يخشون على ممتلكاتهم ومن إمكانية ملاحقتهم قضائيا

صنعاء - نقلت قناة العربية عن مصادر من العاصمة اليمنية صنعاء الجمعة أن جماعة الحوثي وضعت مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي وعدد من الوزراء السابقين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في منازلهم تمهيدا لرفع قضايا ضدهم بزعم تورطهم في ملفات فساد.

ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى التحقيق مع الوزراء الذين شاركوا في حكومة الانقلابيين والمنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد اتهامهم بالتورط في ملفات فساد والتسبب في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرتهم.

وحسب العربية فان المتمردين الحوثيين يعدون ملفات تورط وزراء سابقين قبل عرضهم على القضاء في حين  استدعى برلمان الانقلابيين بصنعاء رئيس حكومة الانقلابيين السابق عبدالعزيز بن حبتور ووزراء حكومته للتحقيق.

ويخشى أتباع صالح على ممتلكاتهم ومن إمكانية ملاحقتهم قضائيا بعد تورطهم في ملفات فساد في تلك الحقبة.

وعمدت ميليشيات الانقلابيين إلى اعتقال 4 مسؤولين في نقابة النفط بعد مداهمة منازلهم في صنعاء على خلفية رفضهم صرف مرتبات الموظفين بنظام الريال الالكتروني حيث داهمت القيادات النقابية الحوثيين بالتلاعب المالي والتورط في ملفات فساد في قطاع النفط.

وقتل صالح في ديسمبر/كانون الأول سنة 2017 في هجوم على أحد الطرق بعد أن أنهى تحالفه مع الحوثيين وارتبط بالتحالف الذي تقوده السعودية.

وحكم صالح اليمن من 1978 إلى 2012 عندما تنحى بموجب اتفاق توسطت فيه السعودية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة.

وتحالف مع الحوثيين في قتال هادي الذي خلفه في الحكم، قبل أن يفض تحالفه مع الحوثيين ودعوته لمواجهة المتمردين.

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
صالح تعرض للقتل بعد ان انهى تعاونه مع الحوثيين

وتصاعدت في الآونة الأخيرة تجاوزات المليشيات الانقلابية خاصة ضد نواب البرلمان حيث اتهم البرلمان العربي في بيانه الاربعاء الحوثيين "بفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرتهم وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة".

وكشف البيان إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجري "محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الجاري".

كما صادر الحوثيون ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وقاموا بتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم وتهديد أبنائهم وأقاربهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية.

وهدد الحوثيون باستهداف السعودية والإمارات بالصواريخ في حال انهارت هدنة الحديدة وذلك في توقيت يشير بوضوح إلى صلتها بالإجراءات الأميركية الرامية لتضييق الخناق على إيران عبر إنهاء إعفاءات كانت واشنطن منحتها لثماني دول من مشتري النفط الإيراني.

وقال عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية الاثنين إن قواته لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الرياض ودبي وأبوظبي إذا تصاعد العنف في مدينة الحديدة اليمنية حيث جرى التوصل إلى اتفاق هش لوقف لإطلاق النار.

وتطلق قوات الحوثي من وقت لآخر صواريخ إيرانية الصنع على جنوب السعودية وتستهدف في بعض الأحيان العاصمة الرياض أو مرافق لشركة أرامكو، لكن الجيش السعودي نجح في اعتراض معظم هذه الصواريخ.

صواريخ الحوثيين
الحوثيون هددوا باستهداف السعودية والامارات بالصواريخ خدمة لمصالح ايران

والحديدة هي نقطة دخول معظم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن عبر مينائها وهو المنفذ الحيوي لإمدادات السلاح الإيرانية للمتمردين الحوثيين وتشكل المدينة الساحلية المحور الحالي لجهود الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه بين طرفي الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتسعى الأمم المتحدة لإقناع الطرفين بسحب قواتهما من الحديدة، لكن هذه العملية متوقفة حاليا ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

ورغم أن وقف إطلاق النار في الحديدة صامد إلى حد بعيد فإن العنف مستمر في أماكن أخرى حيث تصاعد في الأسابيع الماضية.

وعاني اليمن من عدم الاستقرار على مدى سنوات طويلة لكنه دخل صراعه الأحدث في أواخر العام 2014 عندما استولت ميليشيا الحوثي على الحكم بقوة السلاح وطردت حكومة هادي من العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 بطلب من حكومة هادي دعما للشرعية.