الحوثيون يقصفون ميناء المخا بالتزامن مع عودة نشاطه التجاري

قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن أن جماعة أنصار الله قصفت ميناء المخا التجاري جنوب غربي البلاد، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.
المبعوث الأممي: لن يكون من السهل استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعقيد الوضع الإنساني في البلاد

عدن –  صبغ التشاؤم بإيجاد تسوية سليمة قريبة للحرب في اليمن الإحاطة الأولى التي يقدمها المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي جاءت وسط تصعيد حوثي بسلسة من الهجمات استهدف أحدثها ميناء المخا، جنوب غربي البلاد، وسبق ذلك تصعيد في مأرب وهجمات طالت السعودية.

والسبت، اتهمت قوات موالية للحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف ميناء المخا، الذي استأنف نشاطه التجاري منذ أسابيع بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات، بصواريخ وثلاث طائرات مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة (موالية للحكومة) في الساحل الغربي لليمن أن "المليشيا الحوثية استهدفت البنية التحتية لميناء المخا غربي تعز بعد دقائق من زيارة وفد من وزارة النقل، بهدف تدشين العمل في الميناء المتوقف منذ أعوام".

وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة، في تصريح صحافي، إن"المليشيا استهدفت البنية التحتية لميناء المخا بثلاثة صواريخ باليستية وست طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل في الميناء، وتزامنا مع رسو باخرة تجارية في رصيفه".

وأشار إلى أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية (القوات التابعة لطارق صالح)". وأوضح أن الهجوم أدى إلى خسائر مادية فقط، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين.

وتعرض الميناء لسلسة من الهجمات على بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية. ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على محافظة تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، فيما تسيطر قوات طارق صالح على مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز) ومينائها منذ سنوات. وسبق أن استهدف الحوثيون الميناء في 17 أغسطس الماضي، حيث أحبط التحالف العربي محاولة للمليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

ويرجع المراقبون التصعيد الحوثي إلى الخسائر التي تكبدتها الجماعة المسلحة مؤخرا على يد التحالف العربي، سواء على المستوى البشري كما على المستوى المادي، بالإضافة إلى التعقيدات التي تصاحب الهجوم على مأرب والفشل في تحقيق أي تقدم يذكر منذ بدأ الهجوم في مطلع 2020، كما تراجع الدعم المالي الإيراني نتيجة الصعوبات الداخلية والعقوبات الدولية.

وكان المبعوث الأممي خص في إحاطته مأرب لافتا إلى ضرورة أن يوقف الحوثيون هجومهم للسيطرة عليها.

وقال: "منذ مطلع عام 2020 كان التركيز منصبا علي الهجوم المتواصل الذي شنته جماعة أنصار الله (الحوثيون) على محافظة مأرب والذي حصد أرواح الألف من الشباب اليمني موقف الأمم المتحدة واضح: هذا الهجوم يجب أن يتوقف.

وأعرب المسؤول الأممي عن "القلق العميق من استهداف المدنيين والبنية التحتية داخل اليمن وفي السعودية".

ويتوافق موقف هانس غروندبرغ مع بيان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي اتهمت الحوثيين "بتعقيد الوضع الإنساني والتسبب في تدهور الوضع المعيشي".

وقالت الحكومة في بيان ألقاه عبدالله السعدي، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن إن "مليشيا الحوثي تعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وتعمل على سرقتها أو تحويل مسارها بعيدا عن مستحقيها، مما يستوجب أهمية أن تكاشف المنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة حول هذه الجرائم لممارسة الضغط على تلك الميليشيات لوقف تدخلها في الملف الإنساني".

وأشارت إلى أن الميليشيا "ما زالت تشن هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجددا هربا". وتابعت "استمرار القصف أدى إلى تهجير قسري لـ 505 أُسر بإجمالي 3535 شخص من المديرية إلى مناطق أخرى في المحافظة هرباً من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ".

واتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين "بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية".

وأكدت في الوقت ذاته، أنها تواصل جهودها في سبيل إنهاء الحرب التي وصفتها بـ"العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي"، وإحلال السلام المستدام المبنى على مرجعيات الحل السياسي في اليمن.

وحتى الان لم تنجح الأمم المتحدة عبر المبعوثين السابقين بحل النزاع في البلاد منذ سبع سنوات. وكانت مشاورات ستوكهولم آخر المشاورات التي جمعت الطرفين في ديسمبر 2018، والتي خرجت باتفاق السويد الذي ضم اتفاقا خاصا بالحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات بين أطراف الحرب بمحاولة عرقلة تنفيذه.