الخارجية اللبنانية تستفسر من السفيرة الأميركية تصريحاتها الأخيرة

بيروت - يستدعي وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا الإثنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الأحد، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله، بعدما أثار منع قاض وسائل الاعلام من استصراحها جدلاً واسعاً.

وأوردت الوكالة "يستدعي وزير الخارجية والمغتربين السفير ناصيف حتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا غداً عند الثالثة من بعد الظهر (12.00 ت غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة".

وحملت شيا في مقابلة مع قناة الحدث السعودية من بيروت، تم بثّها الجمعة، بشدة على حزب الله. وقالت إن بلادها "تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة ارهابية". واتهمت الحزب بأنّه "حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد".

وتعدّ واشنطن حزب الله الذي تدعمه إيران ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة "إرهابية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الخارجية اللبناني سيبلغ السفيرة الأميركية بأنه لا يجوز أن يتضمن كلامها تحريضا للبنانيين على جزء آخر منهم مشارك بالسلطة.

وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح قراراً، لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء "أي مقابلة مع السفيرة الأميركية.. لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة".

وفي بيان الأحد، حمل عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله بشدة على "السلوك العدواني لهذه السفيرة"، معتبراً إياه بمثابة "تجرؤ وقح على الدولة، وتحدياً لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية".

وقال إن تصريحاتها "تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية"، مطالباً السلطات بـ"تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي".

وفي قراره الذي يعدّ تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ووصفه مصدر قضائي رفيع بأنه "تجاوز لصلاحياته كقاض"، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب من دون أن يسمه، في إشارة الى حزب الله، الذي "له قاعدة شعبية لا يُستهان بها"، وحمّلته "المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان".

واعتبر أنه "لا يحق للسفيرة الأميركية التطرّق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه وعلى الحزب المذكور ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وفي لبنان البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، غالباً ما يتأثر أداء المسؤولين والموظفين بميولهم أو انتماءاتهم.

ورغم ردود الفعل أكد مازح في بيان الأحد أنه أصدر قراره "وأنا مرتاح الضمير وبكامل قناعتي" ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجّه بهذا الصدد.

وفي ردّ عنيف اتهمت الخارجية الأميركية حزب الله "بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت "نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".

وكانت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد سارعت الأحد إلى التأكيد على أنه "لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر". كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدّة عدم التزامها بالقرار "غير النافذ".

ويأتي هذا السجال في وقت يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود وتدهوراً غير مسبوق في عملته المحلية. واتهم حزب الله مؤخراً واشنطن بالسعي لتجويع اللبنانيين وبمنع وصول الدولار الأميركي إلى لبنان.

ويرى مراقبون أن نفوذ حزب الله بالحكومة اللبنانية يعرقل مساعي لبنان في الحصول على مساعدات دولية لتجاوز الازمة الاقتصادية، فيما تصنف دول غربية وعربية حزب الله منظمة إرهابية.