الخلافات تؤجل اجتماع أوبك+ إلى أجل غير معلوم

الإمارات تتوافق مع السعودية وباقي أعضاء أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكنها ترفض تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022.
محادثات أوبك+ لم تحرز تقدما رغم امتدادها لأكثر من أسبوع
أسعار النفط تثير مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من تداعيات كورونا
الإمارات تتمسك بموقفها وتطالب بالعدالة بشأن خط الأساس المرجعي للانتاج

دبي - ألغى وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على خطة تتعلق بتمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، وهو ما يعني عدم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج.

ودعت السعودية أكبر مصدر للنفط في أوبك، على لسان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الأحد إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.

لكن أربعة مصادر في تحالف أوبك+ قالت اليوم الاثنين إنه لم يحدث تقدم في حل المسألة وتم إلغاء الاجتماع من دون أن يتم الاتفاق على موعد جديد.

وأضافت المصادر أن فشل المحادثات يعني أن زيادة متوقعة في الإنتاج من أغسطس/آب لن تحدث، وهو ما ساعد في صعود خام برنت القياسي الذي جرى تداوله مرتفعا نحو واحد بالمئة إلى 77 دولار للبرميل.

وأثارت أسعار النفط بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من الجائحة.

واتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من مايو/أيار 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل/نيسان 2022. وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 ملايين برميل يوميا.

وقالت مصادر إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل/نيسان 2022.

وعبرت الإمارات صراحة عن استيائها بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه. وتقول أبوظبي التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.

وقالت مصادر في أوبك+ الاثنين إن موقف الإمارات لم يتغير، مضيفة أن اللجنة الوزارية التي ترأسها السعودية وروسيا، وهي اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، بحاجة إلى المزيد من الوقت لمناقشة هذه المسألة.

كما تقول أيضا إنها لم تكن الوحيدة التي طالبت بخط أساس أعلى لأن دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا طلبت وتلقت بالفعل أسسا جديدة منذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي.

وينبغي تبني قرارات مجموعة أوبك+، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع.

وقالت مصادر أوبك+ إن النتائج المحتملة تشمل زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب، أو زيادته وتمديد الخفض المتبقي مع إعطاء الإمارات خط أساس جديد أعلى.

وأضافت أن أوبك+ قد تمضي قدما أيضا في اتفاق يسري حتى أبريل/نيسان 2022 ثم مناقشة خط أساس جديد للإمارات في إطار اتفاق جديد.

ويكشف نزاع أوبك+ عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات، فقد بنى البلدان تحالفا إقليميا يجمع بين القوة المالية والعسكرية لدعم الشرعية في اليمن ومواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة والتصدي للإرهاب.