الخليفي يكابد للإفلات من قضية فساد أمام القضاء السويسري

لوزان (سويسرا) - يكابد القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي ان سبورتس الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جارمان الفرنسي لكرة القدم للخروج من قضية فساد تصل عقوباتها إلى خمس سنوات سجن في حال ثبتت إدانته.

وأكد محاموه أن موكلهم مصمم على إثبات "براءته التامة" خلال مثوله الاثنين أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وقال المحامون "لم يفكر موكلنا قط في التهرب من هذه المحاكمة"، في الوقت الذي ألقت فيه الأزمة الصحية بظلال من الشك على حسن سير هذه الجلسة المقررة حتى 25 سبتمبر/أيلول في المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزون.

وأكد فريق الدفاع أن لاعب كرة المضرب السابق رئيس اتحاد اللعبة في بلاده وأحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم "ليس لديه أدنى شك في أنه قادر على إظهار براءته الكاملة في بيلينزون".

ويحاكم الخليفي (46 عاما) في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة "التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة" ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فريق الدفاع "لم يحصل موكلنا أبدا على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقا على جيروم فالك"، واعدا بتقديم "سرد للأحداث أثناء المحاكمة".

وتمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة "الفساد الخاص"، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق ودّي في نهاية يناير/كانون الثاني بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

ولذلك فقد وُجهت إليهما تهمة أخرى وهي "الإدارة غير النزيهة" حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه "احتفظ لنفسه" بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا ويتهم الخليفي بأنه "حرضه" على القيام بذلك.

وقال المحامون إن "التهمة الثانوية التي أبرزها الادعاء مؤخرا لمحاولة إنقاذ قضيته، هي تهمة مصطنعة بشكل واضح"، معتبرين أن "المصطنع على حدود الخيانة".

بدوره أكد باتريك هونزيكر محامي فالك أن موكله الذي أوقفه الفيفا عشر سنوات ويقيم في كاتالونيا سيكون حاضرا أيضا و"يطعن في التهم".

من جهة أخرى، أشار محامو رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن" إلى أن السياق المضطرب للمحاكمة الذي اتسم بشبهات تواطؤ بين الفيفا والرئيس السابق لمكتب المدعي العام السويسري الذي أدى إلى بدء إجراءات "إعاقة الإجراءات الجنائية" هذا الصيف.

واعتبروا أن هذه الظروف "تقوّض مصداقية مكتب المدعي العام المكلف بالقضية وتجعل إصراره ضد موكلنا موضع شك".