الخيارات تنفد من تيك توك والحظر أقرب من أي وقت مضى

واشنطن – رفضت محكمة استئناف أميركية الجمعة طلبا طارئا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

قدمت تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأمريكية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم الجمعة أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي "سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريا".

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية "التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير".

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق تيك توك ما لم تبيع شركة بايت دانس حصتها فيه بحلول 19 يناير/كانون الثاني.

 ويمنح القانون أيضا الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي".

وتقول تيك توك إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضا يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير تيك توك في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديدا لمدة 90 يوما على الموعد النهائي في 19 يناير/كانون الثاني لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها الجمعة، الرئيسين التنفيذيين لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وشركة أبل، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير/كانون الثاني.

وحث النائب جون مولينار، وهو جمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنامورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وكتب المشرعان "تحرك الكونغرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".

ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك.

وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير/كانون الثاني، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو غوغل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق. لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".