الدبيبة يبحث مع منظمات نفطية دور ليبيا في استقرار السوق العالمي

طرابلس - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت مع مسؤولين بمنظمات نفطية دولية دور البلاد عدة ملفات يتصدرها دعم الأسواق العالمية في وقت تحتضن فيه طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025.
وعقد الدبيبة سلسلة لقاءات في العاصمة طرابلس مع كل من الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" جمال اللغواني والأمين العام للمنظمة الإفريقية المنتجة للنفط عمر فاروق والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد جمال.
وفي وقت سابق من اليوم السبت انطلقت أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، التي تشهد مشاركة واسعة من منظمات وشركات نفطية عالمية.
وبحث الدبيبة خلال لقائه الغيص دور ليبيا في استقرار أسواق النفط وزيادة الإنتاج، فيما تركزت مباحثاته مع اللغواني وفاروق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء.
كما تطرق رئيس الحكومة، المنتهية ولايتها، خلال لقائه الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى مسألة تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي.
ونقل البيان تأكيد مسؤولي المنظمات دور ليبيا البارز في دعم أسواق النفط العالمية وتحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

كما أشاد مسؤولو المنظمات بجهود حكومة الوحدة الوطنية في "تحقيق الاستقرار وزيادة معدلات الإنتاج" النفطي.
ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو مليون و413 ألف برميل يوميا، حسب أحدث بيانات للمؤسسة الليبية للنفط عبر حسابها على فيسبوك.
ومنذ الإطاحة بالنظام معمر القذافي عام 2011، يمر قطاع النفط في ليبيا، التي تملك أكبر احتياطي في إفريقيا بـ 50 مليار برميل بحسب منظمة "أوبك"، بفترات صعبة بسبب إقفالات متعددة بدوافع سياسية تارة ومناطقية جهوية تارة أخرى.
وبشكل عام، يمر الاقتصاد الليبي بأزمة بسبب عدة عوامل، أهمها الإنفاق الموازي بين حكومتين، الأولى حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.

ويدفع قطاع النفط في ليبيا ثمن تحوله إلى ورقة في الصراع على الثروة والنفوذ، فيما كشف موقع "بيتروليوم إيكونومست" البريطاني في أحدث تقاريره عن "تراجع الثقة الدولية في هذا القطاع" بسبب تواتر إغلاقات الحقول التي أدت إلى شلل الإنتاج والتصدير في العديد من المناسبات.

ووصلت خسائر القطاع خلال الأعوام الماضية إلى 100 مليار دولار بسبب الأزمات المتوالية والسجالات المتكررة، بينما لم تجد الدعوات لإبعاد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد عن دائرة الصراعات السياسية والنزاع على السلطة، أي أذان صاغية.