الرئيس التونسي يصادق على دستور الجمهورية الجديدة

صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء، على دستور الجمهورية الجديدة ليتم العمل بفصوله بشكل فوري بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أجري في الـ25 من يوليو/ تموز الفائت.
وصرحت الهيئة رسمياً بقبول نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وذلك بعد استيفاء البت في الطعون بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية، موصية بنشر نصه كاملا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وينص الفصل 139 من دستور الجمهورية الجديدة على أن "الدستور يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة الاستفتاء".
ووصف سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي، هذا اليوم بـ"التاريخي"، معتبرا أنه ''يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها".
وقال سعيّد إن "هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية"، معتبرا أن ما حصل هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، بعد أن ''ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان".

وأعلن سعيّد في 25 يوليو 2021 تدابير استثنائية جمّد بمقتضاها مجلس النواب قبل أن يحله لاحقا، وأقال الحكومة، ثم أعلن عن خارطة طريق تؤسس لجمهورية جديدة.
وأكد سعيّد أنه "بعد التصديق على الدستور سيتم وضع  قانون  جديد للانتخابات خلال الفترة المقبلة".
وفور الإعلان عن نتائج الاستفتاء قال سعيد إن الخطوة الموالية ستهتم بالقانون الانتخابي الذي واجه طيلة السنوات الماضية انتقادات عديدة وتكررت الدعوات من سياسيين وخبراء في القانون لتعديله. 
وتُتهم حركة النهضة الإسلامية التي كانت تسيطر على البلاد منذ انتخابات 2011 بتفصيل القانون الانتخابي على مقاسها وتضمينه مطبات وثغرات أفرزت مشهدا انتخابيا مختل التوازن..
وقال سعيّد إن "الشعب التونسي من خلال استفتاء يوم 25 يوليو كذب افتراءاتهم"، وذلك في إشارة لحركة النهضة التي ترفض مسار 25 يوليو برمته.
وتابع سعيد "سيتم وضع قانون انتخابي جديد وسيتم إرساء المحكمة الدستورية في الأيام القليلة القادمة للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وهي أكثر من التي كانت موجودة في دستور 2014".
وشدد على أن "قضية الحريات محسومة ولكن العدل الاجتماعي هو الأولوية الآن، موضحا "أن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات جديدة".