الرئيس الفرنسي يطالب تركيا بالكف عن إرسال مقاتلين إلى ليبيا

برلين - طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما لحكومة فائز السراج.
وأعلن ماكرون خلال المؤتمر "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".
وترسل تركيا اعدادا كبيرة من المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً، لكنها لا تسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الليبية، فيما يعتمد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي على دعم روسيا ومصر بشكل رئيسي.
وأضاف الرئيس الفرنسي "من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها".
وبدأ المؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وتضم زعماء 11 دولة، بينهم فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون ورجب طيب إردوغان وأنغيلا ميركل، بعد الظهر. ويفترض أن يختتم في وقت متأخر مساء مع إصدار إعلان مشترك يجري التفاوض عليه منذ أسابيع.
وفضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الغارق في الفوضى والحرب، والذي تغذي النزاع فيها عوامل عديدة من الشهية لموارده النفطية إلى الخصومات السياسية الاقليمية وصراع النفوذ، يفترض أن يتضمن هذا الإعلان أيضاً التزاماً بحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي.
وفرض هذا الحظر عبر الأمم المتحدة في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير حبرا على ورق.
ويفترض أيضاً أن يتم إطلاق دعوة إلى وقف "كامل" ودائم للعمليات القتالية على الأرض، بينما يتسع النقاش حول إمكان إرسال قوة دولية للتحقق من الوقائع.
وشدد ماكرون على ضرورة الوقف غير المشروط لاطلاق النار فيما يطالب السراج بتراجع قوات الجيش الوطني الى مواقعها قبل الهجوم على طرابلس.
ولم يلتق السراج وحفتر في برلين.
وقال الرئيس الفرنسي "يعود الى الامم المتحدة ان تتفاوض حول مضمون وقف فعلي لاطلاق النار من دون ان يطرح اي من الطرفين المتنازعين شروطا مسبقة".
وشدد ماكرون ايضا على ضرورة المصادقة على ما سيتوصل اليه مؤتمر برلين الذي يسعى الى وقف التدخلات الاجنبية وتعزيز وقف النار، في مجلس الامن الدولي.
وقال ان على مجلس الامن "ان يصادق على خلاصات عملنا اليوم بحيث تصبح اطارا مرجعيا واضحا والزاميا لجميع من يضطلعون بدور لتستعيد ليبيا السلام والامن والاستقرار، سواء كانوا حاضرين اليوم او غائبين"، في اشارة خصوصا الى القوى الاقليمية التي تدعم هذا الطرف او ذاك.
وايد ماكرون ايضا دورا اكبر للاتحاد الافريقي في الملف الليبي علما بان دول منطقة الساحل هي اكثر عرضة لخطر زعزعة الاستقرار في ليبيا.
وفضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الغارق في الفوضى والحرب، والذي تغذي النزاع فيها عوامل عديدة من الشهية لموارده النفطية إلى الخصومات السياسية الاقليمية وصراع النفوذ، يفترض أن يتضمن هذا الإعلان أيضاً التزاماً بحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي.
وفرض هذا الحظر عبر الأمم المتحدة في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير حبرا على ورق.
ويفترض أيضاً أن يتم إطلاق دعوة إلى وقف "كامل" ودائم للعمليات القتالية على الأرض، بينما يتسع النقاش حول إمكان إرسال قوة دولية للتحقق من الوقائع.