عون يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وضمان استقرار الجنوب

بيروت – دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت مساء السبت إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من خمس تلال في جنوب البلاد، وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته، مشيرا إلى أن الجيش سينشر 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني لتعزيز الاستقرار.

وقال الرئيس عون للوزير البريطاني، الذي وصل إلى بيروت مساء السبت قادما من سوريا، إنه "يتطلع الى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل".

وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن جيش بلاده "انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس، والتي ترفض الانسحاب منها، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي".

وفي 8 أكتوبر 2023 اندلعت مواجهة بين إسرائيل وحزب الله تحولت إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، وبدأ في 27 نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ولم تنفذ سوى انسحاب جزئي من جنوب لبنان، وواصلت احتلال 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة. وتتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح حزب الله، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الرئيس اللبناني للمسؤول البريطاني "أن عدد الجيش في الجنوب سيصل الى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني".

وأشار إلى أنه "لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى اليونيفيل".

واعتبر عون أن "استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب".

وتابع "كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية الى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح".

وتوصل حزب الله والدولة اللبنانية إلى مساحة مشتركة تطالب بضمانات أميركية حيال تنفيذ أي اتفاق. وبعدما أبدى الحزب ليونة، وضع أولوية تنفيذ إسرائيل لما عليها من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية، وإعادة الأسرى، والسماح للسكان بالعودة، إلى جانب إطلاق ورشة إعادة إعمار ما هدمته الحرب في الجنوب.

وكان الحزب ناقش في وقت سابق بعض التفاصيل المتصلة بتسليم السلاح، على قاعدة تسليم الصواريخ الثقيلة والمسيرات وإعادة ما تبقى من صواريخ متوسطة المدى إلى إيران، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للمباحثات، لكنه ربط أي تفصيل من ذلك بتنفيذ إسرائيل لما عليها من وقف إطلاق النار، في وقت لا يزال التواصل قائما بين الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري الذي قال في بيان السبت إن اللقاءات مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي.

والجمعة، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه قبل رحيل "العدوان" الاسرائيلي عن لبنان.

ودعا عون إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته".

وشكر عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها.

كما أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

وأوضح عون، للوزير البريطاني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً".

ولفت إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.

وبدوره، أكد لامي، متانة العلاقات البريطانية اللبنانية، واستمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال العسكري.

ولفت إلى أن بريطانيا تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.