الرئيس المصري: زيادة سعر رغيف العيش البلدي صارت ضرورة

القاهرة - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم. لم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر وموعد تعديل أسعار الخبز المدعم، لكن بدت لهجته حادة وهو يتحدث عن ضرورة مراجعة الدعم وفتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل ولغضب الشارع المصري، وهو ملفف التموين والمواد الغذائية المدعمة ومنها رغيف العيش.

 وأتت تصريحات السيسي في سياق الحديث عن توفير ميزانية بمبلغ 8 مليارات جنيه (حوالي 509,6 مليون دولار) للتغذية المدرسية للطلاب. وعلّق السيسي "أريد أن أعطي لأولادي أكل بـ8 مليار جنيه وليس هناك نقود". وأوضح أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، لكن عن أن زيادة سعر رغيف العيش البلدي باتت ضرورة

وأضاف خلال حديثه لدى افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز "من غير المعقول 20 رغيف بثمن سيجارة". وسايلو فودز منشأة لإنتاج المواد الغذائية تضم  4 مصانع، أحدها لـ"البسكويت"، وآخر لـ"المعكرونة"، وثالث لـ"المخبوزات"، إضافة إلى مطحن للدقيق، وصوامع لتخزين القمح.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار)، في حين أنه يكلف الدولة 67 قرشا (0.041 دولار أميركي).

وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في مايو يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71,5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. كذلك تصل تكلفة دعم الخبز بموازنة البلاد الحالية إلى 50,6 مليار جنيه. يصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وتشتري الحكومة نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الخارجية وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم. ويكلفها دعم الخبر وسلع غذائية أخرى نحو 5 مليارات دولار سنويا.

ويعتبر المساس بمنظومة التموين مسألة شديدة الحساسية. وقد أدت قرارات سابقة خفض دعم الخبز إلى أعمال شغب دامية في جميع أنحاء على غرار ما حدث في عهد السادات من أحدث دامية عام 1977. كما اندلعت اضطرابات خلال حكم مبارك، خاصة في عام 2008، عندما تسبب ارتفاع أسعار القمح في حدوث نقص.

وكما هو متوقع تصدر وسم #إلا_رغيف_العيش موضوعات المُناقشة في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.   

في المقابل، يلفت خبراء إلى أن الدعم على الخبز تراجع أكثر من مرة من قبل، مع مراعاة أن رفع الدعم جزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومنذ العام 2016 تطبق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدأته بتعويم الجنيه المصري، كما شمل إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية منظومة جديدة في إطار معالجة دعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز.

وبحسب احدث احصاءات وزارة التخطيط المصرية، سجل معدل الفقر في مصر تراجعا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29,7% في العام المالي 2020/2019، مقارنة  مع 32,5% في العام المالي السابق له.