الرئيس الموريتاني يغير الحكومة وسط تحقيقات بشأن الفساد

اسماعيل ولد الشيخ سيديا يقدم استقالة حكومته بعد يوم واحد من إحالة تقرير اللجنة البرلمانية المتعلق بقضايا فساد خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز والتي ورد فيها أسماء وزراء من الحكومة المستقيلة.

نواكشوط - قدم رئيس الوزراء الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ سيديا اليوم الخميس، استقالة حكومته بعد عام على تعيينه، وعين في مكانه رئيس الوزراء السابق محمد ولد بلال، كما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الإعلام الموريتانية الرسمية إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحكم البلاد منذ آب/أغسكس 2019 "استقبل صباح اليوم (الخميس) اسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قدم له استقالة حكومته".

وأوردت الوكالة رسالة رئيس الوزراء الموريتاني، عقب تقديم استقالته، قائلا "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".
وأضاف "كانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني إياها طيلة هذه الفترة. وانتهز هذه الفرصة كذلك للتقدم بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز".

وذكر مصدر رسمي في الرئاسة الموريتانية أن رئيس الدولة عين محمد ولد بلال خلفا له "وكلفه تشكيل حكومة".

ولم تعرف أسباب هذا التغيير لكنه يتزامن مع تحقيقات يقوم بها القضاء الموريتاني في ملفات فساد وردت أسماء وزراء في حكومة ولد الشيخ سيديا فيها.

وأشارت مصادر موثوقة إلى لزوم استقالة الحكومة من أجل السماح للقضاء بالتحقيق مع عدد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد جرت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وطالب البرلمان بالتحقيق الجنائي بشأنها.

وتأتي استقالة الحكومة الموريتانية بعد مرور عام على اختيارها فور انتخاب الرئيس الحالي، وأيضا بعد يوم واحد من إحالة تقرير اللجنة البرلمانية المتعلق بقضايا فساد خلال عهد الرئيس السابق.

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وأمس الأربعاء، أعلن الادعاء العام الموريتاني فتح تحقيق جنائي بشأن تهم الفساد التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ويتعلق الأمر بصفقات فساد تمت في عهد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري.