الرياض تؤكّد مقتل جمال خاشقجي في شجار في قنصليتها باسطنبول

الرياض - أكّدت النيابة العامة السعودية، للمرة الأولى فجر السبت، أنّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول بعد وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيان للنيابة العامة أنّ الأشخاص السعوديين قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الاول/اكتوبر بعد "ظهور مؤشّرات تدلّ على إمكانية عودته للبلاد"، مضيفةً أنّها أوقفت 18 سعودياً على ذمّة القضية.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة."

وقال مصدر مسؤول سعودي في تصريح نقلته الوكالة "أثار موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا."

وأضافت "أعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3/2/1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية."

وأشار المصدر إلى أن "إنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد."

وقالت "كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك."

وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأمر العاهل السعودي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبه، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

وأمر الملك سلمان بإنهاء خدمات كبار قيادات جهاز الاستخبارات وهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

وذكرت الوكالة بأن الملك سلمان وجه بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات السعودي بإشراف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار التوجيه الملكي "بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقم 7422 وتاريخ 10/2/1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور مساعد العيبان، ومعالي الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه."