السجن ستة أشهر نافذة لرجل الأعمال الجزائري علي حداد

رجل الأعمال الذي تم توقيفه وهو بصدد السفر إلى تونس قبل أيام من استقالة بوتفليقة، اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال لتسريع إصدار جواز سفره.

الجزائر - أصدرت محكمة في الجزائر اليوم الاثنين، حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق".

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازي سفر قبل أيام من استقالة بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ.

وأورد التلفزيون الجزائري الحكومي في شريط عاجل "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران/يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر أن "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني" لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد.

ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
كما وضع ثلاثة وزراء سابقين تحت الرقابة القضائية وهم عبدالغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة ووزير النقل والأشغال العامة السابق وكريم جودي وزير المالية الأسبق وعمار تو وزير النقل الأسبق.

وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا "فساد" أمام المحكمة العليا كون القانون يمنحهم "حق الإمتياز القضائي" ولا يحاكمون أمام محكام عادية. 
كما قرر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية الإثنين، وضع محافظ العاصمة السابق، عبدالقادر زوخ، تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معه في قضايا فساد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه متابع بتهم منح عقارات لرجال أعمال.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يمنع من السفر بسحب جواز سفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد إلى غاية محاكمته بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه‎.
وزوخ هو من الشخصيات المقربة من بوتفليقة وأنهيت مهامه على رأس محافظة العاصمة نهاية أبريل/نيسان الماضي بعد 6 سنوات قضاها في المنصب كما ترأس سابقا عدة محافظات كبيرة في البلاد.