السجن 6 أشهر لمدونة تونسية نشرت 'سورة كورونا'

تونس -  ندد نشطاء ومنظمات بحكم السجن 6 أشهر الذي أصدرته محكمة تونسية بحق المدوِّنة التونسية آمنة الشرقي بسبب مشاركتها في نشر نص خاص بوباء كورونا اعتبر مسيئاً للإسلام.

قضت محكمة تونسية الثلاثاء بالسجن ستة أشهر بحق المدوّنة آمنة الشرقي (27 عاما) لمشاركتها في نشر نص عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للاسلام.

وقال رئيس وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي "صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية".

وأكد الدالي أن الحكم قابل للاستئناف.

وقرّر القضاء التونسي مطلع أيار/مايو ملاحقة المدوّنة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الانترنت نصاّ فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وشاركت الشرقي في نشر نصّ ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرّر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس أن يوجه إليها تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، علما بأنه لم يتم توقيفها آنذاك.

وكتبت الشرقي تعليقا على قرار المحكمة ظهر اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على فيسبوك "كل ما يمكنني قوله هو أنني خائفة، متوترة للغاية، لا أستطيع أن أفهم لماذا وكيف؟؟؟ للأسف الشباب التونسي، حقوق المرأة، حرية التعبير... حرية المعتقد؟ أين حقي؟".

وقالت المحامية إيناس الطرابلسي في وقت سابق إنه تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

من جهتها نددت الحقوقية بشرى بالحاج حميدة بقرار المحكمة منتقدة الموظفة الي تسرعت وقدمت إفادتها ضد آمنة الشرقي.

وتسائلت بالحاج حميدة عن كيفية محاكمة القضاء للشرقي ضمن  الفصل السادس من الدستور التونسي الذي يضمن حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، داعية إلى "التجند لمشروع مجلة الحريات والحقوق الفردية" باعتباره واجب وأكيد في هذه المرحلة.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية "لإسقاط جميع التهم بحق آمنة وإلغاء الحكم الجائر بحقها".

وقالت المنظمة الدولية "نتابع بقلق بالغ بعض التسريبات الإعلامية والتي تفيد بصدور حكم بسجن المدونة آمنة الشرقي بالأمس لمجرد نشرها تعليقا ساخراً على فيسبوك. وإذا ما تأكدت الأنباء المتداولة عن الحكم بسجن آمنة، فسيمثل هذا الحكم وصمة عار في سجل السلطات التونسية نظرا لضربها عرض الحائط حرية التعبير السلمي عن الرأي في البلاد".

ودعت أمنستي نهاية ايار/مايو السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة المدوّنة ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة.

واعتبرت المنظمة أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن لمجرد مشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".

ونظم عشرات الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بتونس العاصمة يوم 28 مايو/ايار الماضي وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لآمنة الشرقي" و"لا لتكميم الأفواه" و"مساندة وتضامنا مع آمنة". 

واستنكرت الجامعية والمفكرة التونسية ألفة يوسف قرار المحكمة وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك "لا أصدق انهم حكموا على فتاة بستة أشهر سجنا لمجرد محاكاة ساخرة لأسلوب القرآن، لطالما عمد إليها قدماء الكتاب والأدباء ومحدثوهم...لا أصدق.... اللهم إلا إذا كانوا يريدون أن يمقت الشباب كل ما له صلة بالإسلام".
وأضافت محاكاة لما قامت به المدونة التونسية "تبت يدا كل جاهل وتب... ما أغنى عنهم قضاؤهم وما كسب... وزبانيتهم حمالة الحطب...في جيدهم حبل من مسد...اللهم لا تؤاخذنا بجهلهم، وارحمنا منهم في أقرب الآجال، انك مجيب الدعاء".