السراج وحفتر يتفقان على إجراء الانتخابات

طرابلس - قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس إن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليا فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اتفقا خلال اجتماع في دولة الإمارات على ضرورة إجراء انتخابات.

واجتمع الفرقاء الليبيون في الإمارات العربية المتحدة شهر فبراير/ شباط الجاري لحل مشكلة حقل الشرارة اكبر حقول النفط في ليبيا.

وجمعت دولة الإمارات العربية المتحدة بين أطراف في الصراع الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في محاولة لإعادة فتح حقل الشرارة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء فائز السراج على موقع تويتر أن السراج حضر المحادثات.

وقالت مصادر إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة ودبلوماسيين أميركيين حضروا أيضا.

والإمارات هي أكبر داعم للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي سيطرت قواته هذا الشهر على حقلي نفط في الجنوب هما حقل الشرارة وحقل الفيل القريب.

وتسيطر على ليبيا حاليا سلطتان متنافستان هما حكومة الوفاق الوطني بطرابلس (غرب) التي انبثقت عن عملية سياسية أشرفت عليها الأمم المتحدة. وهناك أيضا حكومة مؤقتة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان المنتخب وقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على المزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعين على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متناحرين وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

وفي مسعى جديد كان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يريد عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019" مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران.

وقالت مصادر، إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية فبراير/شباط لكن تأجيله حتى مارس/اذار على الأقل يبدو أكثر ترجيحا.

وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قد دفع بشدة لإجراء الانتخابات الليبية في نهاية 2018، في تحرك كشف عن رغبة في إظهار انجاز شخصي محكوم عليه بالفشل مسبقا نظرا لأن كل المؤشرات تجمع على أن ليبيا ليست جاهزة لمثل هذا الاستحقاق الذي يتطلب توافقا بين أطراف الأزمة وإنهاء الانقسام وبناء الثقة كأساس يمكن البناء عليه لاحقا لإجراء الانتخابات.

وحاولت فرنسا الإلقاء بثقلها السياسي بجمع أطراف الأزمة في باريس لأول مرة وجها لوجه، انتهاء بالتوصل لاتفاق بقي حبرا على ورق.

ودخلت باريس وروما في صراع نفوذ في الوقت الذي تفاقمت فيه الخلافات بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015 وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وفي الوقت الذي نجح فيه حفتر المدعوم من حكومة مؤقتة في شرق البلاد ومن برلمان طبرق، في إعادة الأمن لشرق ليبيا والقضاء تقريبا على الجماعات الإسلامية المتطرفة، تقف حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، عاجزة عن ضبط انفلات الميليشيات المسلحة وهي واحدة من المعضلات التي تثقل على حكومة السرّاج.

وتأتي هذه التطورات بينما قال متحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي التي تسيطر على شرق البلاد في يناير/ كانون الثاني، إن قواته تعتبر مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة خصما يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا.

وجاء الانتقاد القوي غير المعتاد بعد أن عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق" إزاء انتشار قوات شرق ليبيا، التي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي والتي يقودها حفتر، في جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري "الحقيقة سلامة تحول إلى معارض. وأصبح جزءا من الأزمة الليبية"، مضيفا أن انتشار القوات في مدينة سبها الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول النفط.

ويحاول سلامة إقناع حفتر وغيره من الشخصيات الرئيسية في ليبيا بإجراء انتخابات وطنية، وحفتر على صلة بحكومة موازية في الشرق تعارض الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتمركز في طرابلس.

وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 إذ تتنافس حكومتان وفصائل مسلحة على السلطة في البلاد.

وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا منذ عام 2011 لكن ليس لها قوات حفظ سلام على الأرض.