السعودية تؤيد حق مصر في الدفاع عن أمنها واستقرارها

الرياض - أعربت دول عربية والولايات المتحدة عن تأييدها لدعوات ومبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل في ليبيا لسلامة وأمن أراضيها ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية  السعودية في بيان لها مساء السبت "إن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".

وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة".

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "المملكة تعبر عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب".

ولوّحت القاهرة السبت بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق دعت المملكة العربية السعودية، طبقا للبيان الصادر عن الخارجية، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وحذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت عبر خطاب بثه التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام المصرية من "تدخل مباشر" للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمها نحو سرت التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

وقال السيسي إن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف، لم يحدد توقيت التدخل وطبيعته وما إذا كان سيقتصر على غارات جوية جراحية تستهدف معاقل المتطرفين وداعميهم.

وأوضح أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، مضيفا "سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي: مجلس النواب".

وأضاف الرئيس المصري أن من أهداف هذا التدخل هو حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلا عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

ويأتي موقف مصر من الحرب في ليبيا في ظل التراخي الدولي في لجم الانتهاكات التركية ووضع حد للتدخل العسكري ونقل آلاف المرتزقة المتطرفين إلى الساحة الليبية.

وتحدث الرئيس  المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق اليوم عن توافر "الشرعية الدولية والوطنية للتدخل المصري في ليبيا"، لحماية وتأمين الحدود الغربية المصرية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي.  

وقال السيسي إن مصر لا تريد التدخل في ليبيا وتفضل بشكل عام التوصل إلى حل سياسي، لكنه أضاف "الموقف الآن مختلف" مشيرا إلى أن أي تدخل مصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، والسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو مجلس النواب الليبي.

وأضاف السيسي، في كلمة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، أن مصر على استعداد لتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة الميليشيات والجماعات المتطرفة.

من جهتها أيدت الإمارات العربية المتحدة موقف مصر مؤكدة مجددا دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر إن "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الاقليمية"، مشيرا إلى ان "الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.

كما أعربت مملكة البحرين عن تأييدها لما تضمنه بيان السيسي، بشأن حق بلاده في الدفاع عن أمنها القومي.

وأيدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان خطاب الرئيس المصري، معبرة عن "تقديرها لعزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي".

من جهتها دعت الولايات المتحدة إلى ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية للعمل معا لتعزيز وقف إطلاق النار، لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس دعم واشنطن للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية.

وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي.

بدورها أكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة "أي تهديد" على أمنها القومي في ظل الغزو التركي في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد بنظيره المصري سامح شكري بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وقال البيان إن الصفدي أجرى الأحد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر، جرى خلاله "بحث المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وأكد الصفدي خلال الإتصال "وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها ذاك أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وشدد على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام".

وبحسب البيان، أكد الوزيران "ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسياً بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأقرب وقت ممكن، وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة التي تشمل اتفاق الصخيرات، ومؤتمر برلين، واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا في إطار مبادرة طرحت أيضا انتخاب مجلس لقيادة ليبيا.

وعلى الرغم من ترحيب دولي وإقليمي من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بالخطة، فقد رفضتها تركيا ودفعت حكومة الوفاق لاستكمال الحرب والاتجاه نحو مدينة سرت الاسترتيجية الغنية بالنفط.

يذكر ان حكومة الوفاق في طرابلس رفضت الأسبوع المنقضي حضور الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي دعت له جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.