السعودية ترفض رفضا قاطعا تسليم تركيا مشتبها بهم بقضية خاشقجي

الرياض - أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب اردوغان، متّهما أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي متحدثا بالانكليزية "نحن لا نسلّم مواطنينا"، مضيفا "من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات في طريقة قانونية، تصدر أوامر اعتقال وتود أن يُرسل أشخاص إليها".

وتابع الجبير "المعلومات التي تلقيناها من تركيا هي معلومات سبق أن سرّبت إلى الصحف. طلبنا منهم أدلة يمكن أن نستخدمها في المحكمة، لكننا لم نتلقها بالطريقة المناسبة"، معتبرا أن تركيا لا تفصح عن معلومات "كما يجب أن تفعل".

ودعا اردوغان مرارا الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في اسطنبول، مشددا على أن أوامر القتل صدرت "من أعلى المستويات في الحكومة السعودية".

والأربعاء، أصدر القضاء التركي مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر/تشرين الأول بعدما أقرت الرياض بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وتنفي الرياض نفيا قاطعا أي علم لولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي، لكن الصحافة التركية ومسؤولين أتراكا يرفضون كشف أسمائهم، غالبا ما أشاروا إلى أنه يقف وراء الأمر بتنفيذ العملية.

وأشار تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" تم تسريبه للإعلام الأميركي بأصابع الاتهام لولي العهد السعودي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته أكدوا أن تقرير سي اي ايه لا يشير إلى مسؤولية الأمير محمد كما أكدوا أن واشنطن لا تملك أدلة على أي صلة له (الأمير محمد) بما حدث.

وتصرّ الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي، أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم إلى 11 شخصا وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن العسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية بـ"الرضا أو بالقوة"، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف هويته.

أما القحطاني فكان ضمن 17 مسؤولا سعوديا استهدفتهم عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بسبب "دوره في التحضير لتنفيذ العملية" ضد خاشقجي.

واختفى خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية وكان يقيم في الولايات المتحدة.

وأكّدت السلطات السعودية أولا أن خاشقجي غادر القنصلية، لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار ثم تحدثت عن عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

وقال الجبير في المؤتمر الصحافي في الرياض الأحد "اتهمنا بتغيير روايتنا علما بأن الوقائع التي وصلت إلينا هي التي تغيّرت وأدت إلى خلاصات مغايرة عن تلك التي فكرنا فيها".