السعودية تعزز الإنفاق في موازنة 2024 مع التركيز على تطوير الصناعة

الرياض - تعتزم السعودية تعزيز الإنفاق في الاستثمار في الصناعة والخدمات ومزيد تطوير البنية التحتية مع مضيها بخطى حثيثة في مشروعات ضخمة تدعم اقتصادها غير النفطي في إطار الخطة الاقتصادية الطموحة "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما لا تتوقع الرياض سوى انخفاض طفيف في الإيرادات في موازنة 2024، على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام.

وارتفع النمو الاقتصادي العام الماضي في غمرة مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام التي بلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل، مما تمخض عن أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين وأول فائض في ميزانية البلاد منذ عقد تقريبا.

لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9 بالمئة في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.

وقال الأمير محمد الذي يقود خطة التحول الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" إن ميزانية 2024 تستهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات.

وأشار إلى "عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020 ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030 ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة كونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت بيانات لوزارة المالية السعودية إلى أن إجمالي الإنفاق في العام المقبل سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 12 بالمئة عن ميزانية 2023 وأشارت تقديرات السعودية إلى إجمالي إيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال في 2024.

كما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي إيرادات 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، معدلة بالزيادة عن بيان ما قبل الميزانية الصادر في سبتمبر/أيلول، على الرغم من التمديد للخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا خلال معظم هذا العام.

وعلى الرغم من الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 4.4 بالمئة من نمو شبه ثابت في 2023، ستلجأ السعودية إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال في 2024.

وقالت وزارة المالية إن الدين العام من المتوقع ان يبلغ نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من أقل بقليل من 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة رصدت ميزانية على مدى 10 سنوات للقطاع العسكري تأخذ في الاعتبار الاحتياجات في الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية بهدف ضمان الاستقرار الذي يحقق استمرار النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن السعودية ستبقى دولة سلام وتدعو إليه.