السعودية تعيد هيكلة جهاز الاستخبارات لتحسين أدائه

الرياض - أعلنت السعودية اليوم الخميس إنشاء ثلاث إدارات حكومية جديدة بهدف تحسين عمليات المخابرات في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بإعادة هيكلة الاستخبارات في أكتوبر/تشرين الأول بعدما أقرت السلطات بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول على يد فريق من أفراد المخابرات والأمن السعوديين.

وقال مسؤولون سعوديون، دون أن يقدموا دليلا، إن الفريق المؤلف من 15 رجلا شكله نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري الذي أقاله العاهل السعودي هو وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإدارات الجديدة المعنية بالإستراتيجية والتطوير والشؤون القانونية وتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، ستعمل على ضمان أن تكون عمليات الاستخبارات متوافقة مع إستراتيجية الأمن الوطني والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.

وتشكلت الإدارات بواسطة لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع. ونفى ولي العهد اتهامات بأنه أصدر أمر قتل خاشقجي.

ودعا حلفاء غربيون المملكة إلى محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي. وطلب النائب العام السعودي معاقبة خمسة من المشتبه بهم بالإعدام مع سعي السعودية لاحتواء أكبر أزمة سياسية تواجهها خلال عشرات السنين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته أن لا أدلة ولا مسؤولية لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، مشدّدين في الوقت ذاته على العلاقات الوثيقة والإستراتيجية بين واشنطن والرياض، مؤكدين أيضا أن السعودية حليف مهم في مواجهة إيران.

وهدأت ضجة مقتل خاشقجي بعد الإجراءات التي اتخذتها السعودية ومنها اعتقال 18 مشتبه بهم وإقالة ستة مسؤولين، بينما طالب المدعي العام السعودي لاحقا بإعدام خمسة متهمين.

لكن حملة  تركية قطرية أبقت الضوء مسلطا على قضية مقتل خاشقجي في دفع مستمر لإخراجها عن مسارها القانوني والجنائي عبر محاولة الإيحاء بمسؤولية محتملة للأمير محمد بين سلمان في القضية.

وتحاول أنقرة استثمار القضية وتوظيفها سياسيا ضمن محاولة لابتزاز الرياض في عدة ملفات منها ملف فك عزلة قطر.