السعودية تقترض 15 مليار دولار لتوفير السيولة لصندوقها السيادي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتبع إستراتيجيتين متشعبتين هما بناء محفظة دولية من الاستثمارات تزامنا مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.


صندوق الثروة السيادي يشكل قاطرة خطة اقتصادية طموحة لولي العهد


القرض المتجدد سيوفر سيولة يتم استخدامها عند الحاجة


القرض المتجدد يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها

الرياض - وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، اليوم الأربعاء اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا، موضحا أن التسهيل "سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك".

والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها، بينما يأتي فيما تنفذ المملكة خطة اقتصادية طموحة تأمل من خلالها تنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة وهو رافد كبير من روافد الإيرادات المالية التي كانت تعول عليها السعودية لعقود.

لكن الهزات النفطية التي تسببت في عجز موازنات الدول النفطية عموما، والسعودية واحدة من كبار المنتجين والمصدرين، دفعتها لإقرار برنامج إصلاحي واقتصادي طموح لتفادي تلك الهزّات في المستقبل.

وكانت وكالة رويترز ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن أحد المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار. وقالت مصادر إن التسهيل لأجل عام قد يُجدد أربع مرات.

ويدير الصندوق، وهو قاطرة خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة قيمتها 400 مليار دولار. وعزز قدراته من خلال عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي.

وكانت مصادر قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق. وبدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته عشرة مليارات دولار سدده العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء إن القرض الجديد مقدم من 17 بنكا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت ثلاثة مصادر إن البنوك هي بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أميركا وسيتي وكريدي أغريكول وكريديت سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإنتيسا سان باولو وجيه.بي مورغان وميزوهو ومورغان ستانلي وناتكسيس ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) وسويتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجيتين متشعبتين هما بناء محفظة دولية من الاستثمارات تزامنا مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.

وقال الأمير محمد وهو مصمم خطة رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد من خارج القطاع النفطي، إن الصندوق السيادي يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025.