السعودية توقف العشرات من المتهمين بالفساد في وزارات حساسة

الرياض - تصعد السلطات السعودية من جهودها لمكافحة الفساد وفرض الشفافية داخل مؤسسات الدولة في إطار حملة مستمرة انطلقت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد لدعم الحوكمة الرشيدة وفي ظل رؤية جديدة تهدف لاستغلال موارد الدولة لتحقيق الرفاه والتقدم للشعب السعودي.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" الإثنين، توقيف 142 متهما بالفساد في تسع وزارات بينهم الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة مشددة أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي.
وأشارت في بيان أنها أجرت 2364 جولة رقابية، كما أنه تم التحقيق مع 307 متهمين وأوقفت 142، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة قائلة أن أبرز جرائم الفساد المرتكبة الرشوة، واستغلال نفوذ، وغسل الأموال والتزوير.

وتمكنت السعودية خلال السنوات الماضية من الكشف عن العديد من ملفات الفساد داخل وزارات حساسة في الدولة بما فيها قضية فساد في وزارة الدفاع تعود لديسمبر/كانون الاول 2020 حيث تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.
وتعتقد القيادة السعودية ان مكافحة الفساد وتعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة سيساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية ضمن رؤية 2030.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الرياض، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبدالعزيز وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في واقعة "فساد" في وزارة الدفاع.
وفي مارس/آذار من نفس العام احتجزت المملكة احتجاز 298 مسؤولا من بينهم ضباط بالجيش والشرطة للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم وقالت حينها إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.
وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام؛ وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".
ومثل احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في 2017 من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون الرياض ابرز خطوة في حملة الدولة على الفساد.
ورغم أن الديوان الملكي أكد في 2020 انه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهرا. لكن السلطات قالت بعد ذلك إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة وهو ما يحصل بالفعل.
وتقوم السعودية بخطوات هامة لدعم العديد من القطاعات مثل السياحة والصناعة والترفيه والرياضة وفي البنية التحتية ضمن رؤية 2030 بهدف الحد من تعويل المملكة على عائدات النفط.