'السكنية' الكويتية توقع كامل عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله

الكويت - وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاثنين جميع عقود البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله مع شركة محلية وأخرى عالمية بقيمة 261.7 مليون دينار (847.47 مليون دولار).

وجاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيناوي، وفق بيان للمؤسسة.

وكشف المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية بالتكليف راشد العنزي أنه تم توقيع 3 عقود مع شركة محلية وأخرى عالمية لتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية الخاصة بضواحي المدينة كاملة، إذ حددت مدة التنفيذ المقررة بـ1095 يوماً لكل عقد.

وأوضح العنزي أن المشروع يشمل تحديد أركان 23551 قسيمة سكنية، مضيفا أن العقود تشمل تنفيذ 52 خزانا للري بمساحات مختلفة إلى جانب 649 محطة كهرباء فرعية، مؤكداً حرص الفرق الهندسية تحت إشراف ومتابعة وزير الإسكان على تسريع تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله الذي يشهد تقدماً في الإنجاز الفعلي عن النسبة التعاقدية الشهرية.

ولفت إلى أن "السكنية" باشرت فعلياً بتنفيذ العقود التي تم توقيعها في وقت سابق مما حقق تقدما في إنجاز البنية التحتية للطرق الرئيسية بنسبة 26 في المئة متقدماً عن البرنامج بنسبة 17 في المئة والتي تشمل شبكة صرف مياه الأمطار والحفر النفقي للصرف الصحي.

وحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية، قالت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات في بيان للبورصة الكويتية إنها وقعت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدا يتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لعدد من الضواحي السكنية في مدينة جنوب سعد العبدالله بقيمة 89.6 مليون دينار(290.202 ألف دولار).

ويعد مخطط جنوب سعد العبدالله من أكبر المخططات التي تسعى الحكومة الكويتية بنائه لتوفير التنمية السكنية الكاملة للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف. وتضم المدينة حوالي 6000 وحدة سكنية حكومية بالإضافة إلى وجود العديد من المباني الهامة في الدولة مثل المسجد الشهير مسجد الحسن البصري ومسجد عثمان بن عفان وبنك الكويت الوطني.

وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.

وتعمل المؤسسة المسؤولة عن متابعة مشاريع البناء في الكويت الجديدة على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تسريع عملية توزيع الوحدات السكنية وتحقيق الاستدامة في قطاع السكن حتى عام 2040.

وفي 2023، أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.