السلام في دارفور لا يزال بعيد المنال

المئات من سكان الإقليم ينفذون اعتصاماً للمطالبة ببسط الأمن في بلدتهم بعد تعرّض مزارعهم لعمليات نهب ووقوع حوادث قتل في المنطقة.

الخرطوم - نفّذ مئات من سكان بلدة تقع في منطقة جبل مرّة بولاية وسط دارفور، الإقليم السوداني المضطرب منذ 2003، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، اعتصاماً للمطالبة ببسط الأمن في بلدتهم بعد تعرّض مزارعهم لعمليات نهب ووقوع حوادث قتل في المنطقة، بحسب شهود عيان.
وقال آدم هارون، أحد المعتصمين في بلدة نيرتتي "منذ أربعة أيام ونحن هنا، رجالاً ونساءً وشباباً، وسنواصل اعتصامنا المفتوح حتّى يتحقق مطلبنا بحفظ الأمن".
بدوره قال معتصم آخر يدعى محمد عيسى "نريد أن نعمل في مزارعنا بأمان وعصابات النهب حرمتنا من مزارعنا".
من جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنّه سيرسل وفداً حكومياً من العاصمة للاستجابة لمطالب المعتصمين.
وكتب حمدوك في تغريدة على تويتر أنّ "مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور هي مطالب عادلة ومستحقّة. لقد وجّهت وفداً حكومياً بزيارة ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن واستقرار المنطقة. ننحني تقديراً واحتراماً للشكل الحضاري للاعتصام والتعبير السلمي المستمرّ".

وأتى هذا الاعتصام بعد وقوع حوادث قتل ونهب لمزارعين أثناء عملهم في مزارعهم القريبة من البلدة.
وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور (غرب السودان) في 2003 بين السلطة المركزية والمتمردين المتحدرين من أقليات إتنية، إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص وتشريد الملايين، وفق الأمم المتحدة.
وفي يناير/كانون الثاني وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل الى اتفاق سلام نهائي.
وبدأت محادثات السلام في تشرين الاول/أكتوبر في جنوب السودان وتهدف إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث شن المتمردون حملات دامية ضد تهميش الخرطوم لهم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
ويغطي الاتفاق المبدئي قضايا رئيسية تتعلق بالأراضي ومنح السلطات المحلية حق تشريع قوانينها الخاصة اضافة الى تقاسم السلطة وإنشاء جيش وطني موحد.
وأطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل 2019 بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضدّه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير واثنين من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي أثناء النزاع في دارفور.