السلطات التونسية توقف المسؤول الإعلامي بحركة النهضة

تونس - اتسعت قائمة الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لتشمل المسؤول عن الإعلام في حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح التاغوتي، وفق ما أعلنت الحركة في بيان اليوم الأربعاء، موضحة أن وحدة من الحرس الوطني (الدرك) في محافظة بن عروس (جنوب العاصمة) هي من تولت اعتقال التاغوتي.

ويأتي اعتقال المسؤول الإعلامي للحركة بعد أيام من إيقاف القيادي الحبيب اللوز الذي سبق أيضا أن تم إيقافه والتحقيق معه وأطلق سراحه على أن يبقى على ذمة التحقيقات قبل أن يعاد أيقافه مرة أخرى.
ونددت النهضة بما وصفته بـ "الاعتقال الظالم"، معبرة عن تضامنها الكامل مع التاغوتي، داعية إلى "إطلاق سراحه فورًا"، معتبرة أن "حملة الاعتقالات العشوائية  مخطط واضح لتلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد 20 شهرًا من الانفراد بالحكم تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية".
ويأتي اعتقال التاغوتي بعد فترة من إيقاف عدد من قيادات من الصف الأول في النهضة على غرار السيد الفرجاني ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وفوزي كمون مدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتتهم المعارضة التونسية السلطة باستعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين الرافضين للمسار الحالي، لكن الرئيس قيس سعيد يؤكد تمسكه بمواصلة محاسبة من يعتبرهم "أجرموا" في حق البلاد، رافضا الخضوع لكافة الضغوط الداخلية والخارجية الهادفة إلى إثنائه عن مسعاه.

بدوره أعلن المحامي التونسي العياشي الهمامي اليوم الأربعاء أنه "لا وجود لما يدين" المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة". وقال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المتكونة من 40 محاميا إن "محاضر البحث في القضية لا يوجد فيها من بعيد أو قريب ما يؤكد إدانة المتهمين في جرائم التآمر على أمن الدولة في إطار قانون الإرهاب"، مضيفا أن "المرتكز الأساسي هو محضران لمخبر وشاهد والاثنين محجوبي الهوية لا يمكن التعرف عليها".

وتابع أن "المرتكز الثاني في القضية هو أساسا تبادل رسائل على الواتساب بين المنوبين بعضهم ببعض أو بين المنوبين في إطار حديث أو خلال لقاء دبلوماسيين أجانب في تونس. لا يمكن أن يرتقي أي منها إلى سبب للإدانة"، مؤكدا أن "هذه الأبحاث تمت في إطار مناخ من الرعب الذي تخلقه السلطة السياسية وأساسا الرئيس قيس سعيد عن طريق تدخله المباشر ومتابعته عن قرب للتوقيفات والمتابعات".
وأضاف "الرئيس قيس سعيّد يتدخل في القضية عن طريق هذا التحكم في القضاء مع وزيرته للعدل ليلى جفال وإخضاعه القضاء لمشيئته عبر القوانين التي يسنها".

وأطلقت السلطات التونسية منذ 11 فبراير/شباط حملة إيقافات واسعة هي الأكبر طالت 10 متهمين بـ"التآمر على أمن الدولة"، من بينهم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.

وشملت الاعتقالات سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ومن بينهم رجل الأعمال كمال اللطيف ومدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة نورالدين بوطار والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبدالحميد الجلاصي والوزيرين الأسبقين لزهر العكرمي ورياض المؤخر والنائب السابق وليد جلاد وغيرهم.
ويشدد سعيد مرارا على استقلال القضاء، بينما تتهمه المعارضة بتطويعه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" ويصفهم بـ"الإرهابيين" ويحملهم مسؤولية أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، فيما تتهمه المعارضة خاصة جبهة الخلاص الوطني التي تمثل الواجهة السياسية لحركة النهضة بالسعي إلى تكريس الحكم الفردي والتخلص من الأصوات الرافضة لمساره عبر الإلقاء بها في السجون.

وعبرت مجموعة من المنظمات الدولية عن قلقها إزاء حملة الإيقافات في تونس على غرار العفو الدولية التي اعتبرتها "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولاسيما الانتقادات الموجهة للرئيس"، بدورها أعربت فرنسا عن انشغالها حيال اتساع قائمة الموقوفين في تونس داعية السلطات إلى احترام الحريات، لكن الخارجية التونسية انتقدت مؤخرا تدخل دبلوماسيين في الشأن الداخلي التونسي داعية إياهم إلى احترام اتفاق فيينا.