السلطات الليبية تفكك شبكة للاتجار في البشر

اعتقال زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.

طرابلس - أعلن مكتب النائب العام الليبي السبت أن السلطات الليبية قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على بعض أعضائها.

وبحسب بيان مكتب النائب العام نشره على صفحته على فيسبوك تقصى منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية، معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف، فأسفرت الإجراءات الأوّلية عن تأكيد التحريات عن الواقعات المجرمة.

وذكر المكتب أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.

ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.

ونشر المكتب مقطع فيديو برفقة البيان، أظهر دخول قوات أمنية إلى مستودع حيث بدأ من فيه بالترحيب بهم، وأظهر بعضهم ما بدت وكأنها آثار تعذيب على أجسادهم، بحسب ما ذكره المنشور.

والأسبوع الماضي، داهمت قوات الدوريات الصحراوية، بأمر مباشر من أمر رئيس أركان القوات البرية الفريق صدام حفتر، وتنفيذا لتعليمات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عددا من أوكار مهربين البشر والهجرة غير الشرعية في منطقة الشويرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة اركان القوات البرية، أن لواء طارق بن زياد المعزز، قاد هذه العملية حيث شرعت الدوريات الصحراوية منذ بداية الشهر الجاري، بهدف حماية مدن الجنوب ومناطقها، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.

وأضاف أن اللواء طارق بن زياد المعزز، صادر كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، كما ضبطت عددا من المتهمين بالاتجار في هذه الآفة.

وأكد أن الدوريات الصحراوية، تواصل مهامها المنوطة بها، حيث شهدت كل مناطق جنوب غرب ليبيا استقرارا أمنيا ملحوظا من انطلاق هذه العملية من قبل رئاسة أركان القوات البرية.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في عام 2011 أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، مع وجود حكومتين متنافستين تدعمهما جماعات مسلحة تتصارع على السيطرة على البلد المنتج للنفط. كما اكتسب مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم في البلاد.

وأرسل مهربو البشر الذين يعملون في ليبيا دون عقاب مئات الآلاف من المهاجرين عبر البحر إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، منذ عام 2014. ولقي الآلاف حتفهم أثناء الرحلات.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في منتصف الشهر الماضي في بيان تسجيل "اعتراض 13.323 ألفا من المهاجرين قبالة السواحل الليبية"، بينهم 445 طفلا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي. وأوضحت أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن ذات الفترة.

ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022".

وفي يوليو الماضي أطلقت ليبيا الأطر الاستراتيجية للتعاون في ملف الهجرة وتحويلها إلى برنامج قابل للتنفيذ من خلال عقد العديد من الاتفاقيات فيما تواجه الحكومة اتهامات باستغلال ملف الهجرة ماديا وسياسيا وسط قلق دولي من المعاملة اللاانسانية للمهاجرين في مراكز احتجاز بالمنطقة الغربية.

وكان المفوّض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي على النظر في وقف اتفاقياته مع ليبيا بشأن قضايا طالبي اللجوء والهجرة على خلفية معاناة المهاجرين في المنطقة والانتهاكات المرتكبة في حقهم من تعذيب واحتجاز في مراكز سرية.

ويتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والسودان الذين يحاولون عبور الصحراء نحو أوروبا مدفوعين بالصراعات الجديدة في المنطقة والصدمات المناخية وحالات الطوارئ الممتدة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.