السلطة الفلسطينية تحث السودان على تسليمها "أموال حماس"

حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية، يطلب من الخرطوم تسليم الأموال التي صادرتها من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.


لجنة سودانية تشكلت لاستعادة الأموال العامة


الخرطوم أوقفت كل عمليات تحويل الأموال لحماس

غزة– حثت السلطة الفلسطينية الحكومة السودانية على تسليم أصول صادرتها في إطار حملة استهدفت عمليات تتخذ من السودان مقرا لها لتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وظل السودان حليفا لحماس لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير لكن بعد الإطاحة به في عام 2019، سيطرت السلطات السودانية على استثمارات وشركات تقول إنها كانت تحول أموالا للحركة الإسلامية لسنوات.

وقال حسين الشيخ المسؤول الفلسطيني الكبير القريب من الرئيس محمود عباس على تويتر “نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة”.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين سودانيين أن سلطات البلاد تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، والتي تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.

وأوقف السودان كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

ونفت حماس علاقتها بالشركات والأفراد التي استهدفتها الحملة في السودان وقالت إن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.

وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك "التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".

واتهم موسى أبو مرزوق، المسؤول البارز في حماس، حسين الشيخ “بالصيد في الماء العكر”.

وقال أبو مرزوق على تويتر “ما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني في حكومة حمدوك في مواجهة العسكر. لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها”.

وفي الخرطوم، لم يرد مسؤول كبير في قوة مهمات تشرف على العمليات التي تقودها الحكومة لمصادرة الأصول على طلب تعليق. وقالت قوة المهمات إنها لا تصادر ممتلكات خاصة مشروعة وإنما تسترد ممتلكات عامة اختُلست خلال فترة حكم البشير الطويلة.