السوداني يتعهد بملاحقة الفاسدين بلا خطوط حمراء

بغداد -  توعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد بمحاسبة الفاسدين مهما كان نفوذهم وقال إنه لا خطوط حمراء للمحاسبة، بينما أعلن كذلك عزم الحكومة تشكيل فريق لدعم هيئة النزاهة، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني على صفحته بفيسبوك.

وجاء البيان على اثر اجتماع رئيس الوزراء برئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي والفريق العامل معه، في أول زيارة له لمقر الهيئة منذ توليه منصبه.

واستمع السوداني ن وفق البيان، إلى إيجاز عن عمل الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري، مشددا على أنه لا توجد خطوط حمراء في مكافحة أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو شخصية مهما كانت.

وأعلن أن حكومته ستقدم كل الدعم لهيئة النزاهة في ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وفي الجانب التشريعي وذلك من خلال تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.

وقال إن حكومته ستشكل فريق دعم للهيئة يتخذ صفة قانونية على أن لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها وفقا لقانونها رقم 30 للعام 2011.

وتابع "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".

وأضاف أن "أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".

كما اجتمع السوداني برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وأكدا خلال مباحثاتهما على أهمية وضرورة التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور. وبحث السوداني وزيدان أيضا سبل دعم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة.

وتأتي تحركات السوداني بينما اهتز العراق على وقع اكبر عملية نهب للمال العام، حيث تحقق السلطات العراقية في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي.

واستهل السوداني عهده بمواجهة واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة وهو اختبار جدي لقدرته على وضع حد لاستنزاف مالية الدولة.

ويعيش العراق حالة من الاضطراب المالي على الرغم من ارتفاع احتياطه من النقد الأجنبي بفعل إيرادات مالية ضخمة من صادرات النفط، بينما يشكو العراقيون من تردي الوضع المعيشي وسوء الخدمات وهي أيضا من ضمن التحديات الكبرى التي سيواجهها رئيس الوزراء المكلف الذي رشحه الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية الموالية لإيران) ويرفضه التيار الصدري.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد كتب على اثر ذلك حين كلّ"ف بتشكيل الحكومة، في تغريدة على تويتر "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وأَضاف "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ايلول 2021 و11 أغسطس/اب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.