السوداني يطالب البرلمان بمراقبة عمل الحكومة بعد إقرار الموازنة

بغداد - دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاثنين، البرلمان العراقي إلى تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، وذلك عقب التصويت على موازنة عام 2024، مؤكدا على أنه لا توجد مجاملة على حساب الشعب.

وقال السوداني، في بيان إنه "بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025".

وأكد السوداني، على "المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات، وتنفيذ الأولويات التي تمثل، قبل كل شيء، تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة".

وتابع "بهذه المناسبة ندعو مجلس النواب ومجالس المحافظات، إلى تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها، وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ، ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها".

وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين على جداول موازنة العام الحالي 2024. وشهدت ساعات ما قبل التصويت جدالا داخل اللجنة المالية النيابية، حيث تم التصويت لمرتين على جداول الموازنة بسبب الخلافات.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبعد تصويت الحكومة العراقيّة على جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 في 19 مايو/ أيار الجاري، أُحيلت الموازنة إلى مجلس النواب، وخضعت فيه لمناقشات من جديد.

وقال الخبير الاقتصاديّ العراقيّ ناصر الكناني أنّ تأخير إقرار جداول موازنة سنة 2024 طيلة الأشهر الماضية "يؤكد وجود خلل ماليّ وعجز كبير فيها؛ ولهذا، احتاجت الحكومة كلّ هذا الوقت من أجل ترتيب تلك الجداول وفقا لما لديها من تخصيصات ماليّة عن طريق بيع النفط".

وأضاف الكناني "العراق يمرّ بأزمة ماليّة واقتصاديّة مع كل موازنة سنويّة، بسبب اعتماده بشكل رئيس على بيع النفط فقط... لا يوجد أيّ تنويع لمصادر تمويل الموازنة؛ وهذا ما يجعل البلد مهددا اقتصاديّا ويُعاني من عدم وجود استقرار ماليّ حقيقيّ".

وأشار إلى ارتفاع في الإنفاق، خاصة في جداول الرواتب، معتبرا أن هذا "أمر خطير من الناحية الاقتصاديّة والماليّة؛ فأيّ انخفاض في أسعار بيع النفط لأي سبب عالميّ، ستكون الحكومة عاجزة تماما أمامه عن دفع تلك الرواتب، وهذا مؤشر له تبعات خطيرة على عموم الأوضاع في العراق".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت الخميس الماضي أن لا نية لديها أو لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".