السودان بخطى ثابتة نحو تدعيم الفترة الانتقالية

المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يتفقان اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية في انتظار المصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

الخرطوم - اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير الجمعة، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
جاء ذلك وفقا لتصريحات المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، نقلتها وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

وأوضح لبات أن "الطرفين اجتمعا الجمعة في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو اخوي وبناء ومسؤول".

وكشف أن" المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري".
ومساء الخميس دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قبل اسبوع التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وكان التلفزيون الرسمي السوداني كشف الخميس نقلا عن لجنة الأمن والدفاع عن محاولة انقلابية بعد شهر من احباط محاولة انقلابية تورط ضباط إسلاميون في التخطيط لها.

الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير
الانقلاب كان يهدف الى افشال الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير

واكد المجلس العسكري تحفظه على قائد المحاولة فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الفريق أول جمال عمر في مؤتمر صحفي أن الهدف من المحاولة الانقلابية هو تعطيل الاتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وأنه تم التخطيط لها بتوقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي بات وشيكا ويفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب.

وأوضح "عمر" أن محاولة الانقلاب شارك فيها مجموعة من الضباط في الخدمة، وآخرون في التقاعد من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأشار أنه تم القبض على 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب، دون أن يذكر اسمه.
وشدد عمر على أنه لا يزال البحث جاري عن آخرين شاركوا في المحاولة الانقلابية.
ولفت إلى أن أجهزة الدولة باشرت التحقيق مع المقبوض عليهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، دون تفاصيل.
وأضاف أن القوات المسلحة والدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع .

وقال وزير خارجية فنلندا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافستو الخميس، إن الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، يشكل خطوة مهمة لتحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية.

وأضاف بعد لقائه رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم "السودان أمامه الآن فرصة كبيرة لتحسين كثير من أوضاعه".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والسودان سيشرعان في العمل معا لتطوير التعاون المشترك بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقدّم رئيس المجلس العسكري للمبعوث الأوروبي شرحا شاملا لمجمل تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

ووصل هافستو إلى الخرطوم الخميس قادما من إثيوبيا في جولة إقليمية تشمل مصر والإمارات والسعودية لمناقشة أوضاع السودان على أن يرفع في ختام زيارته تقريرا إلى الاتحاد الأوروبي.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.