السودان يتهم أثيوبيا بدعم حركة متمردة لاحتلال إحدى مدنه

الخرطوم - اتهم مصدر في الجيش السوداني، الأحد، الحكومة الإثيوبية بتزويد حركة متمردة سودانية بالأسلحة والذخيرة لاحتلال مدينة "الكرمك" بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بإسناد مدفعي إثيوبي.
وتتصاعد بين أديس ابابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها نزاع حول السيادة على مناطق حدودية، وسد "النهضة".
وقال المصدر العسكري السوداني، طالبا عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "الحكومة الإثيوبية قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا في (ولاية) النيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال".
وأضاف أن "الدعم وصل إلى منطقة يابوس، وكان في استقباله القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته".

وتابع أن "الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك، بإسناد مدفعي إثيوبي، بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية"، في إشارة إلى النزاع الحدودي.
ومنذ أشهر، تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالسيطرة على مناطق إثيوبية، بينما تقول الخرطوم إن جيشها سيطر على مناطق سودانية كانت تستولى عليها "مليشيات إثيوبية".
وجوزيف توكا هو قائد قوات الحركة الشعبية/قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية".
ولم تشارك في هذا الاتفاق كل من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور (غرب)، وهما آخر حركتين رئيسيتين لم توقعا الاتفاق.
وكانت أثيوبيا لعبت دورا في التقريب بين القيادات السودانية وذلك عقب سقوط نظام عمر البشير لكن سرعان ما توترت العلاقات الاثيوبية السودانية بسبب الخلافات الحدودية والموقف من سد النهضة.
وتدعي الحكومة الاثيوبية ان دولة ثالثة في اشارة الى مصر تعمل على تحريض السودان على التصعيد على الحدود وذلك لتشتيت جهودها فيما يتعلق بالسد.
والسبت زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة الى الخرطوم التقة خلالها كلا من رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان.
واكدت القيادتين المصرية والسودانية عن رفضهما "لسياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل الى اتفاق".