السودان يجيز قانونا للانتخابات على مقاس البشير

الخرطوم - أجاز المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الذي يضم 581 نائبا، اليوم الأربعاء قانونا للانتخابات التي من المتوقع أن تجري في أبريل/نيسان 2020 في ظل انسحاب ستين نائبا بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون.

وقال النائب المستقل أبوالقاسم برطم ورئيس كتلة التغيير التي تضم 34 نائبا عقب خروجه من قاعة البرلمان "نعلن نحن كتلة التغيير انسحابنا من جلسة إجازة قانون الانتخابات".

وعلل الانسحاب بكون "القانون أغفل السجل الانتخابي واعتمد السجل المدني ولم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الأحزاب السياسية كما أنه أعطى القوات النظامية حق الاقتراع داخل مواقعها وليس في أماكن سكن أفرادها مثلهم مثل بقية المواطنين إضافة إلي أن القانون قرر أن أيام الاقتراع ثلاثة أيام ونحن نطالب بيوم واحد".

ونص القانون على المشاركة في الانتخابات بناء على وثائق التسجيل المدني للمواطنين الذي تقوم به وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تنظم في السودان انتخابات عامة في ابريل/نيسان 2020 لانتخاب رئيس للجمهورية وأعضاء برلمان على المستوى الاتحادي وبرلمانات محلية وحكام الأقاليم الثمانية عشر.

وشهد السودان في عام 2015 انتخابات فاز فيها عمر البشير بنسبة فاقت الـ90 بالمئة من جملة المقترعين، كما حصل حزبه المؤتمر الوطني على 373 مقعدا في البرلمان.

ولم تشارك المعارضة في كل الانتخابات التي أجريت منذ وصول البشير إلي السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون في عام 1989. وقد انتخب مرتين في عامي 2010 و2015.

وقال الاتحاد الأوروبي إن انتخابات 2015 لم ترق إلى المعايير الدولية للانتخابات.

وقال حسن عثمان رزق النائب عن حركة الإصلاح الآن واحد المنسحبيين للصحافيين "نحن انسحبنا من إجازة القانون الذي حرم المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانين في الاقتراع للقوائم والحزب الحاكم يريد أن يفرض علينا حتى الصياغة للقانون".

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد السودانيين في الخارج حوالي خمسة ملايين معظمهم في دول الخليج العربية، فيما يبلغ إجمالي عدد سكان السودان 38 مليون نسمة.

ويأتي تمرير قانون الانتخابات فيما يواجه السودان أزمة مالية خانقة وشح في العملة الصعبة، ما ينذر بتجدد الاحتجاجات الشعبية في ظل موجة غلاء في الأسعار.