السودان يستدعي سفيره بإثيوبيا بعد تصاعد توترات السد والحدود

الخرطوم - استدعت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، سفيرها لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جمال الشيخ للتشاور بشأن التوترات الأخيرة المتصاعدة بين البلدين في ملف سد النهضة والخلافات الحدودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد إن "استدعاء سفيرنا من أديس أبابا؛ يأتي في إطار التشاور فيما يخص العلاقات مع إثيوبيا".

وأوضح أن "الاستدعاء يأتي للتشاور حول التوتر الحدودي مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة".

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية (خاصة)‎ عن مصادر بالخارجية السودانية، أن الشيخ عقد عدة لقاءات بعد عودته مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وقيادات بوزارة الخارجية.

وأضافت المصادر أن زيارة وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالخارجية السعودية أحمد قطان إلى الخرطوم، تأتي في إطار وساطة تقودها بعض الأطراف العربية والأوروبية لتهدئة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا. ووصل قطان إلى الخرطوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومؤخرا، شهدت حدود السودان وإثيوبيا تطورات لافتة أدت لتدخل الجيش السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف "السيطرة على كامل أراضيه"، وسط اتهامات ينفيها نظيره الإثيوبي  بدعم عصابات تهاجم تلك الأراضي، فيم لا تزال مفاوضات ترسيم الحدود متعثرة إلى الآن.

كانت الخارجية السودانية قد قالت يوم الأحد إن قوات إثيوبية عبرت الحدود إلى أراضي السودان في عمل من أعمال "العدوان" لكن المتحدث لم يوضح إن كانت المشاورات ستتناول هذه الواقعة.

وأدانت الخارجية السودانية "اعتداء" قوات إثيوبية على أراض حدودية تابعة للبلاد، معتبرة ذلك "انتهاكا مباشرا لسيادة الخرطوم".

والنزاع الحدودي بين البلدين قديم لكنه ظل بين مزارعين من الجانبين؛ حيث يهاجم مسلحون إثيوبيون مزارعين سودانيين بغرض السلب والنهب، وكثيرا ما سقط قتلى وجرحى، وفق الخرطوم.

ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفه بـ"المليشيات الإثيوبية"، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون."

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، التي وقعت في 15 مايو/أيار من العام نفسه بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية  على صعيدا آخرا توترا بسبب الخلافات حول ملئ سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، وهو ما تعتبره الخرطوم تهديدا لأمنه القومي، حيث يمثل نهر النيل المصدر الرئيس في تمويل السودانيين بالمياه وأيضا في توفير الطاقة الكهربائية.

وتهدد التوترات المتصاعدة بين البلدين بإضرار العلاقة الوطيدة بين السلطات السودانية والإثيوبية اللذان تجمعهما مصالح أمنية مشتركة في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد "النهضة"، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.

بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن السودان أنه يبحث "خيارات بديلة" (لم يوضحها)، بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر والمستمرة منذ نحو 10 سنوات.