السيستاني يندد بارتفاع وتيرة خطف وقتل المحتجين

بغداد - تحولت عمليات القتل والخطف في العراق الى وسيلة تتبعها الميليشيات المرتبطة بإيران لإجهاض الاحتجاجات عبر بث الرعب بين المتظاهرين وسط تنديد من المرجعية.
وفي هذا الإطار ندد آية الله العظمي علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، الجمعة بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.
ودعا السيستاني في خطبة الجمعة عبر ممثل له في مدينة كربلاء الجمعة القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.

ودائما ما تحذر المرجعية من التبعات السلبية للتدخلات الاجنبية في ظل حديث متصاعد عن تدخل ايران بكل الوسائل لتوجيه الاوضاع الى صالحها بعد ان تمكن المتظاهرون من فرض استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الحكومة العراقية.
وتعرض عدد من النشطاء والصحفيين الى عمليات اختطاف انتهت في عدد منها باغتيالهم في حين تم الافراج عن اخرين بعد توجيه تهديدات حادة بحقهم.
ورغم تأكيد والد المصور العراقي، زيد الخفاجي، إطلاق سراح ابنه، بعد اختطافه من قبل مجهولين لدى عودته من ساحة التحرير لمنزله في بغداد، الجمعة الماضية لكن ذلك لا يمنع حالة القلق في العراق بسبب تواصل حالالت الاختطاف.
وقال والد الخفاجي، في منشور على "فيسبوك"، ليلة الجمعة، إن "زيد قد أطلق سراحه" بعد مرور 6 أيام على اختطافه، فيما لم يكشف عن الجهة التي قامت بعملية الخطف.
وزادت موجة حالات الخطف والاختفاء القسري لمتظاهرين في مدن وسط وجنوبي العراق مع ازدياد حدة التظاهرات فيها، والتي انطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأفضت إلى سقوط قرابة 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح وآلاف المعتقلين والمختطفين. 
مفوضية حقوق الإنسان
وفي اطار محاولات مواجهة الظاهرة كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي (رسمية) ، أن المفوضية وحدها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات حول فقدان واختطاف، بالإضافة إلى 4 شكاوى حول اختطاف لشباب من كربلاء (جنوب) كانوا في بغداد.
وطالب البياتي الحكومة، "بتشكيل خلية أمنية عالية المستوى خاصة بهذه القضية الطارئة مع وضع خطة لمواجهة عصابات الخطف وحماية المواطنين وإطلاق سراح المختطفين". 
وتابع، "بكل تأكيد من واجب الجهات الأمنية والاستخبارية كشف الجهات التي تقف وراء عمليات الخطف واعتقالهم وإحالتهم للقضاء". 
وحذر البياتي، "سكوت مؤسسات الدولة عن هذه الظاهرة مع استمرارها سيفتح الباب أمام الجهات الدولية للتدخل أكثر في الشأن الداخلي علما أن العراق قد وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري". 
وأضاف، "اللجنة الدولية المتخصصة بالموضوع لديها صلاحية استلام شكاوى من المواطنين والتدخل للتحقيق في حال عدم وجود جهد عراقي وطني لمعالجة هذا الأمر". 
ناشطون: رسائل ترهيب من الميليشيات والسلطة 

ومن وجهة نظر عدد من المتظاهرين والناشطين، فإن "العصابات والميليشيات والفصائل المسلحة" لا تقف وحدها في دائرة الاتهام بل "السلطة" أيضا. 
ويتحدث الناشط المدني حمزوز (28 عاما) بالقول: "عمليات الخطف متعمدة وأحيانًا من قبل السلطة وليس الميليشيات فقط". 
ويفسر حمزوز ما يحدث بأنه "كل عمليات خطف وقتل هي رسالة.. فخطف البنات رسالة لترهيبهن وخطف المصورين رسالة لمن يوثق وخطف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمن يكتب". 

وأردف "حتى في المحافظات الغربية، التي لا تشهد تظاهرات، فقد جرت عمليات اختطاف واعتقال لشباب بسبب منشورات سلمية على فيسبوك لا أكثر". 
وتابع "لدينا عشرات البلاغات لمخطوفين من ساحات الاحتجاج لا يعرف مصيرهم". مبينا أنه "حتى عمليات الاعتقال تحدث دون أوامر قضائية". 
وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت سابق الإفراج عن قرابة 2400 معتقلًا تتعلق قضاياهم بالتظاهرات والاحتجاجات في البلاد 
مراقبون: لم تؤثر على زخم التظاهرات
وبعيدًا عن جدلية الجهة الخاطفة، يبدو أن هذه الجهة - أيا كانت - لم تحقق أهدافها، من ذلك، وفق رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب.
ويضيف "الخطف يؤثر بشكل عكسي على التظاهرات وعلى استمرارها بدليل أن القتل والقنص والقتل الذي زاد من حدته منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن لم ينه التظاهرات ولم تنسحب التظاهرات من الشارع ولم تخضع للتهديدات بل نلاحظ المزيد من إصرار". 
واستطرد القصاب، "كذلك نرى أن القوى السياسية لجأت إلى بعض التغييرات وإصدار قرارات وتشريع قوانين بدل التعنت والتعويل على إنهاء التظاهرات". 

وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان. 
وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن السلطات العراقية "فشلت في وضع حد لاعتقال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات". 
وتقول السلطات إنها أمرت بفتح تحقيق في عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والنشطاء، وسط تشكيك في جديتها.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان. 
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران. 
ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.